ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 7.3% خلال يونيو الماضي
ارتفعت نسبة التضخم في تونس بشكل طفيف لتصل إلى مستوى 7.3%، خلال يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الذي بلغت فيه 7.2%، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية.
وذكر المعهد الوطنى للإحصاء في تونس، في تقريره الشهري، أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 0.5 % خلال يونيو الماضي، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار قطاع الملابس والأحذية بنسبة 1.7%، وأسعار قطاع المطاعم بنسبة 9ر0%.
وزيرة الاقتصاد: تونس تولي أهمية كبرى لحوكمة وإدارة مديونيتها الخارجية
التقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط في تونس، فريال الورغي السبعي يوم الجمع بكيفين أوراما نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالحوكمة الإقتصادية والتصرف في المعارف الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا مرفوقا بعدد من مساعديه.
وكانت المقابلة التي حضرتها Malinne Bloomberg المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك بتونس مناسبة قدم خلالها نائب رئيس البنك عرضا حول المبادرة الخاصة بإحداث آلية افريقية لاستقرار التوازنات المالية ، تساعد الدول الإفريقية على حوكمة مديونيتها الخارجية وحسن التصرف فيها بما يمكنها من الرفع من نسق النمو والتركيز على البرامج والمشاريع ذات المردودية الإقتصادية والاجتماعية.
كما تطرق أوراما الى أهمية العمل المشترك لإيجاد مصادر تمويل افريقية مجددة وذلك في إطار رؤية جديدة لهيكلة الهندسة المالية العالمية مع السعى الى إنشاء وكالة أفريقية للترقيم السيادي للإقتصاديات البلدان الإفريقية، معربا عن تطلعه في ان تنخرط الدول الأعضاء في هذه المبادرات بما يمكن من تفعيلها في المدى القريب.
من جانبها ثمنت فريال الورغي السبعي مبادرات البنك الافريقي للتنمية الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية واستقرار توازناتها المالية، مؤكدة في هذا الصدد على الأهمية التي توليها الحكومة التونسية لحوكمة وحسن التصرف في مديونتها الخارجية والحرص على توظيفها للتنمية المستدامة والاستثمار الكفيل بخلق الثروة والنمو وتحقيق التطور الإقتصادى والرقي الإجتماعي.
واستعرضت في هذا السياق أبرز التوجهات التنموية والبرامج الإصلاحية التي يتم العمل عليها في إطار رؤية ومنوال جديدين يتلائمان مع المتطلبات الوطنية والتغيرات العالمية ، مشيرة بالخصوص إلى برامج الانتقال الطاقي وبرامج تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار وتشجيع الإقتصاد الأخضر والرقمنة والعدالة الإجتماعية الى جانب التركيز على التقدم في إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى تسترجع قدراتها التنافسية و دورها النشيط في خلق الثروة ومعاضدة إمكانيات الدولة في استقرار وتحسين توازناتها المالية.
التفاصيل الكاملة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية التونسية
أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل يوم الـ6 أكتوبر المقبل حسب أمر دعوة الناخبين الصادر عن الرئيس قيس سعيد.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية بالخارج ستكون أيام الـ4 والـ5 والـ6 أكتوبر مبينا أنه سيتم اعتماد التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج لكل من يبلغ سنه 18 سنة يوم الـ5 أكتوبر 2024.
وأشار إلى أن فتح المجال لتسجيل الناخبين سيكون ابتداء من يوم الـ8 جويلية الجاري إلى 22 جويلية معلنا أن هيئة الانتخابات تفتح باب قبول الترشحات يوم الـ29 جويلية الجاري حتى يوم الـ6 أوت2024.
وقال بوعسكر إن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 14 سبتمبر حتى يوم الـ4 أكتوبر كما تنطلق الحملة في الخارج يوم الـ12 سبتمبر وحتى يوم الـ2 أكتوبر 2024.
موعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية
وأشار إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية سيكون يوم الـ9 أكتوبر 2024 والإعلان عن النتائج النهائية لها يوم الـ9 نوفمبر 2024 مشيرا إلى أن تنظيم دورة ثانية إن وجدت بين المترشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات سيكون خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.
كما أعلنت الهيئة أن الشروط المتعلقة بالتزكيات تتطلب تزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني الجهات والأقاليم، أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهام هم في فترة قبول الترشحات وهم المجالس المحلية أو الجهوية أو الاقليمية أو البلدية، أو من 10 آلاف ناخب مرسم في سجل الناخبين موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الاقل ولا يجب أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب عن كل دائرة منها.
