غرامات وبنود متشددة.. جديد قانون مكافحة إهدار الثروة السمكية في المغرب
صادق مجلس النواب في مملكة المغرب، بالإجماع في جلسة تشريعية على مشروع متعلق بالصيد البحري.
بالنسبة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، محمد صديقي، فإن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره وتنميته المستدامة، مضيفا أن القانون يهدف إلى المحافظة على الموارد البحرية وتعزيز البحث العلمي وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري والوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
كما أنه من شأن المحافظة على الثروات البحرية وضمان ممارسة الصيد المسؤول، مما يساهم في تجديد مخزون الأصناف البحرية واستدامتها في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة البحرية، بالإضافة إلى العوامل البشرية، يضيف الوزير.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتحدد شروط وكيفية تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، إلى جانب ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة الصيد أوبدونها، علاوة على تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن.
كما يشتمل على مقتضيات تعزز إجراءات التتبع الداخلي للمنتوجات البحرية من خلال إلزامية مسك سجل مصدر المصطادات من طرف المسؤولين على أسواق الجملة للأسماك"، بالإضافة إلى التنصيص على مخالفات جديدة لا سيما فيما يتعلق بتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها من الأصناف الإضافية المحددة لسفن الصيد وغيرها، وتصنيف الغرامات تبعا لنوع نشاط الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية للسفينة.
المغرب.. نصف مليار درهم لإنقاذ واحات الجنوب من الحرائق
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، محمد صديقي، عن تخصيص وزارته ميزانية بقدر 545 مليون درهم على امتداد سنتي 2023 و2024 تأهيلا للواحات وتحصينا لها من الحرائق، محددةً تهيئة وتأهيل 30 واحة بالمناطق الواحاتية بكل من إقليم الرشيدية وتنغير وورززات وزكورة بجهة درعة تافيلالت.
وفي تفاصيل الميزانية التي كشف عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، محمد صديقي، حول اتفاقية الشراكة بين الوزارة وجهة درعة تافيلالت على مدى سنتين (2024-2022)، أشار جواب للوزير بخصوص إجراءات التصدي للحرائق المتكررة في واحات الجنوب الشرقي، إلى أن “مساهمة المؤسسات التابعة للوزارة تمثل 74 في المئة من الميزانية المبرمجة”، مبرزا أنه "تم إنجاز 68 في المئة من حصة الوزارة في متم سنة 2023، وتمت برمجة الأنشطة المتبقية خلال سنة 2024".
و"وعيا منها بخطورة الحرائق"، تواصل الوثيقة ذاتها أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، "وضعت استراتيجية متكاملة لحماية الواحات من الحرائق بناء على تقييم التجارب المتراكمة"، مسترسلةً أن هذه الاستراتيجية "تعتمد على الوقاية والتوقع والتدخل السريع وبإشراك كل الفاعلين المعنيين".
وفي استعراضه لأهم منجزات هذه الاستراتيجية، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، محمد صديقي، إلى "تهيئة السواقي والخطارات على مستوى المدارات السقوية، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، من خلال تهيئة وإعادة تأهيل قنوات الري والسواقي، وصيانة قنوات الري والسواقي، وإصلاح وتجديد التجهيزات الهيدرو ميكانيكية، وتهيئة الخطارات القديمة، وبناء الحوائط الوقائية".
وتابع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، محمد صديقي، ذاته بالإشارة إلى "تنقية 190 ألف عش نخيل بالواحات التقليدية بكل من الرشيدية وزكورة وتنغير وورززات بالإضافة إلى اقتناء وتوزيع 219 ألف فسيلة نخيل لتكثيف الواحات التقليدية بكل من إقليم الرشيدية وزكورة وتنغير وورززات".
وأوردت الإجابة ذاتها أنه "تم اقتناء معدات خفيفة للتدخل السريع لمكافحة الحرائق بالإضافة اقتناء معدات وأدوات لفائدة 48 تعاونية خدماتية واقتناء وتركيب 10 حاويات تبريد سلبي الفائدة 5 مجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا تأهيل وتجهيز 7 وحدات لتثمين وتحويل التمر علاوة على شراء معدات لتثمين مخلفات النخيل".
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن "السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية الواحات وحمايتها"، مؤكدا أن "هذه المجالات تواجه مخاطر حقيقية عديدة، من أهمها الحرائق، التي تشكل تحديا كبيرا لما ينتج عنها من تدهور في إنتاجية الأراضي وتدهور المساحات الزراعية".
