المجلس الأعلى في ليبيا يرفض موازنة "غير مسبوقة" بقيمة 179 مليار دينار

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن رفضه للميزانية العامة للدولة وتبلغ قيمتها 179 مليار دينار ليبي، والتي أقرها مجلس النواب الليبي في بنغازي، بحجة مخالفات وإهدار للمال العام تشوب إقرار قانون الميزانية من قبل البرلمان، والتي قد تؤدي إلى ترسيخ الانقسام في البلاد.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، الخميس، "إن مبلغ الميزانية غير مسبوق"، وأشار إلى مخالفات "جسيمة" ومتعددة بما يخص إقرار قانون الميزانية من قبل البرلمان، الذي لا يستوفي قواعد إقرار قانون الميزانية طبقاً للتشريعات النافذة، وذلك في خطاب وجهه تكالة إلى رئيس مجلس النواب، يوم الخميس.

وأضاف تكالة أن المخالفات، التي تناولها أفراد البرلمان بأنفسهم من خلال وسائل الإعلام المحلية، تصدر عن أفراد مجلس النواب أنفسهم، وأكد على وجوب الالتزام بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم بشأنه قبل إقراره، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

واعتبر تكالة أن الميزانية، إضافةً إلى ما نتج عن جلسة مجلس النواب من مقررات، تحمل طابعاً "غير قانوني"، ودعا كل ذي شأن إلى الطعن في مقررات البرلمان أمام القضاء المختص.

وتنذر هذه الخطوة بخطورة تصاعد الانتهاكات الصادرة عن مجلس النواب، الذي يتمادى باستمرار باتخاذ إجراءات وترتيبات تخص إدارة الشأن العام للبلاد "بإرادة منفردة"، لن تقود البلاد إلا إلى "المزيد من الانقسام وهدر للموارد والمقدرات العامة".

وصوت مجلس النواب، في جلستين مختلفتين على الموازنة العامة، الأولى عُقدت في نهاية شهر نيسان/أبريل حيث أُقرت موازنة قيمتها 90 مليار دينار ليبي، والثانية، يوم الأربعاء، وتبلغ 88 مليار دينار ليبي، في موازنة تم إقرار بالاجتماع من قبل مجلس النواب على أنها مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، والمقدمة من الحكومة المكلفة من المجلس في بنغازي.

والمجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية، ويتم الاعتداد بكلمتها التي تفصل في المسائل السياسية الرئيسية، وتم تشكيله في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 وجرى اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.

وتعتبر هذه الخطوة ترسيخا للانقسام السياسي في البلاد التي لم تنعم بالكثير من السلام منذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، كما أنها عانت من انقسام آخر في عام 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها، حسب مراقبون.