سعر الدولار في لبنان الخميس 18 يوليو 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الخميس 18 يوليو/تموز، وسط ترقب المتعاملين لعودة التسهيلات البنكية إلى القطاع المصرفي.
سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس تسعيرة تتراوح بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق.
ويعتمد التعافي الاقتصادي في لبنان على تحسن القطاع المصرفي لجذب الاستثمارات، ويبدو أن الطريق الأنسب لذلك هو عودة التسهيلات البنكية التي تساهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على العودة إلى لبنان.
وأكد الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح أن "عودة التسهيلات البنكية لا تزال مجرد أمنيات حتى الآن"، مشيراً إلى تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة سليم منصوري، في إحدى المؤتمرات "بضرورة عودة التسهيلات البنكية إلى السوق في الوقت الحالي".
وأوضح فرح أن "هذا لا يعني بالضرورة أن المصارف لديها استعداد كامل للعودة إلى التسهيلات".. قائلا إن "هذه الخطوة الكبيرة يجب أن تتخذها هذه المصارف قبل العودة، وقبل بدء خطة الإنقاذ الشاملة، فهي بحاجة على الأقل إلى صدور قانون من مجلس النواب يمنع إمكانية سداد القروض بالدولار بالليرة أو بالدولار".
"قانون كهذا سيسمح بالتأكيد، للمصارف بأن تكون لديها القدرة على العودة إلى السوق، ولكن ذلك لن يكون متاحًا بالحد الأقصى بل سيكون بالحد الأدنى".
ويقدر البعض الأموال المتوفرة كسيولة بحوالي 3 مليارات دولار، وهي متوفرة بالفريش دولار والتي تأتي من حسابات الفريش دولار المفتوحة بالمصارف.
وتابع فرح أن صدور قانون يحمي الأموال التي يتم إقراضها أمرًا ملحًا وضروريًا، مشددا على ضرورة تجنب تكرار الأزمات المالية التي حدثت في القروض السابقة.
يأتي ذلك في وقت يُحاول فيه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الضغط على مجلس النواب لإصدار قانون يعود بالفائدة على السوق ويحرك الدورة الاقتصادية.
ويرجح فرح أن هذا الموضوع بالغ الأهمية لتحريك الدورة الاقتصادية، ويطمئن المودع بأنه عندما يتحرك الاقتصاد وتعود المصارف للعمل جزئيًا، سيزيد حقه في استعادة وديعته. وتابع "لذلك، يجب وضع خطة لإعادة الودائع قبل عودة التسليف المصرفي، لضمان استقرار المصارف وتجنب الانهيار في ظل اقتصاد لا ينمو ولا يدخل إيرادات، وذلك لضمان قدرة الدولة على سداد ديونها."
