العراق.. العدل تفتتح مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الأولى في بغداد
أعلنت وزارة العدل في العراق، اليوم الاثنين، عن افتتاح مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الأولى في بغداد.
وذكر بيان لوزارة العدل في العراق، أن مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي، افتتحت اليوم، مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الأولى في بغداد، وذلك بعد إجراءات نقلها من مركز مدينة الكاظمية الى أطرافها، واختيار مبنى مناسب وبمساحة تتوافق مع عدد مراجعي الدائرة وزخم العمل فيها.
وأضاف بيان وزارة العدل في العراق، أن الدائرة عملت خلال الأيام الماضية على تأهيل المبنى وتجهيزه بالأثاث المطلوب ومستلزمات العمل والقرطاسية وكذلك وسائل الراحة للمراجعين وأجهزة التبريد، كما تم نقل الأضابير بشكل آمن، كما جرى نصب منظومات الربط الإلكتروني وشبكة الإنترنت، وإعداد المديرية وكوادرها للمباشرة بأداء العمل.
وتابع أن افتتاح هذه الدائرة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المشابهة التي شملت جميع المؤسسات العدلية في كافة المحافظات، والتي جرت استنادا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بتحسين بيئة العمل في المؤسسات العدلية بما ينعكس إيجابيا على فاعلية العمل ودقة وسرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بالشكل الأمثل.
وزار وفد من وزارة العدل الاتحادية في العراق، إقليم كردستان، لوضع ورقة عمل مشتركة لتحديد آلية نقل الخبرات في مجال التعامل القانوني والإصلاحي.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن "وفداً برئاسة محمد راضي بحر، مدير عام دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل الاتحادية، زار إقليم كردستان، حيث التقى رئيس محكمة استئناف أربيل القاضي رائد حميد حسين، ومدير عام دائرة الإصلاح الاجتماعي في الإقليم، وجاءت الزيارة بهدف وضع ورقة عمل مشتركة لتحديد آلية نقل الخبرات في مجال التعامل القانوني والإصلاحي مع الأحداث المودعين، بما ينعكس إيجابًا على العملية الإصلاحية بين الطرفين، متماشية مع القوانين والتعليمات المعمول بها".
وأعرب الجانبان، بحسب البيان، عن "توافق كبير في الرؤى والأفكار، حيث رحب كل من رئيس محكمة استئناف أربيل ومدير عام دائرة الإصلاح الاجتماعي بالزيارة، التي كانت الأولى من نوعها"، مؤكدين على "ضرورة استمرار هذه الزيارات لتعزيز التعاون وتطوير العملية الإصلاحية".
وأشار بحر، إلى أن "هذه الزيارة تمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين وزارة العدل الاتحادية ومؤسسات الإصلاح في إقليم كردستان"، مؤكدًا "أهمية تبادل الخبرات والتعاون المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الإصلاح الاجتماعي والقانوني".
