رئيس الوزراء المصري يستعرض مع تحالف عالمي مقترح إدارة "القاهرة الدولي المالي"

عقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة "مركز القاهرة الدولي المالي" (CIFIC) ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اجتماع رئيس الوزراء المصري

واستهل رئيس الوزراء المصري الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال من أجل دعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة، مُنوهًا إلى أنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات الشركة في هذا الصدد.

بدوره، أكد محمد أسامة ما يتمتع به التحالف صاحب المشروع من خبرات في هذا الصدد، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.

وفي غضون ذلك، استعرض  ديفيد روسيل مفهوم المناطق المالية الخاصة، ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها.

وأشار "روسيل" إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد مما لدى الدولة المصرية من إمكانات كبيرة تتمثل في وجود قوة بشرية متطورة، وتحظى بمستويات تعليمية عالية، فضلًا عن إرتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.

وأشار صلاح الناصر، إلى أن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة الأفريقية، والتي تؤهلها للنجاح في إنشاء مركز مالي عالمي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية في مجال المال والأعمال.
وفي وقت سابق، اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير على رئيس الوزراء المصري، أهم محاور العمل التي تنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ليُصبح أكثرَ جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات.

وتناول المهندس حسن الخطيب، أبرز محددات رؤية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر إزالة كافة المعوقات وتهيئة الفرص الداعمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى خطة الوزارة ذات المستهدفات الواضحة لمضاعفة الصادرات المصرية.كما أشار الوزير إلى الحرص على تفعيل الدور المهم  للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجال التجارة الخارجية، حيث تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المُصدرين والمستوردين، وفق أحدث النُظم والقواعد المُتبعة دولياً، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.