مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

عمان: منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط يعزز الأمن

نشر
سلطنة عمان
سلطنة عمان

أكدت سلطنة عمان، أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حاجة ماسة من شأنها أن تعود بالفوائد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة على الشرق الأوسط والعالم، كتعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي، وبناء الثقة وتحسين التجارة والاستثمار وزيادة فرص الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية.

بيان من وزارة الخارجية العمانية

جاء ذلك في بيان ألقاه مدير مكتب شؤون نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة الخارجية العمانية الدكتور سالم بن عيسى المعشني، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الـ 11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 الذي عُقد في الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المُقبل بالأمم المتحدة بجنيف.

ودعت سلطنة عمان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، الدول الوديعة والدول الراعية لقرار 1995 إلى الإيفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، كما دعت المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الالتزام بدعم تنفيذ النتائج والمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010.

وأعربت سلطنة عمان عن أسفها لعرقلة خروج مؤتمر 2015 بوثيقة ختامية من طرف دولتين وديعتين للمعاهدة وراعيتين لقرار 1995 لصالح إسرائيل، ما يمثل استهتارًا بمنظومة عدم الانتشار، كون إسرائيل ليست طرفًا في المعاهدة ويحوط برنامجها النووي الغموض وانعدام الشفافية وتجاهل صريح للمساعي الرامية إلى الحد من استخدام الأسلحة، وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا لمقاصد المنظومة الأممية لنزع السلاح وانتهاكًا للقانون الدولي يتوجب على المجموعة الدولية إدانته وممارسة الضغط العاجل والكافي لإجبار إسرائيل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 الذي يفرض عليها دون أي شرط مسبق ودون أي مفاوضات إخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية ومعاقبة مثل هذه التهديدات غير المسؤولة.

وفي وقت سابق، أكد سيف بن ناصر بن راشد البداعي سفير سلطنة عمان في الجزائر ، رغبة شركات ورجال أعمال بلده، في ولوج السوق الجزائرية و الإستثمار في مشاريع كبرى ، أمام الفرص الإستثمارية الواعدة التي تتيحها الجزائر خاصة في قطاعات الصناعة ، السكن و الزراعة وحتى في مشاريع السياحة.

وذكر الدبلوماسي العماني في الجزائر خلال إجتماع مع عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، أنّ هناك رجال أعمال من بلاده ، لهم رغبة واضحة في الإستثمار في الجزائر ، لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من آفاق استثمار واسعة في قطاعات مختلفة أبرزها الصناعة و الإنتاج الصيدلاني و الزراعة .