ارتفاع قياسي في أسعار الدواجن بـ"المغرب"

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن تشهده الأسواق في المغرب، بعد أن بلغ سعر هذه المادة الاستهلاكية  مستوى لم يسجله من قبل.

المغرب.. «بتهمة الإرتشاء» الحبس النافذ لعميد شرطة بمراكش

المغرب.. أخنوش: الحكومة ستعمل على رفع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء

وبجولة في بعض الأسواق تتم معاينة بلوغ سعر الدجاج الرومي الحي سعر الـ27 درهما فيما تجاوز هذا السقف في بعض الأسواق خلال هذا الأسبوع، ما جعل الكثير من مستهلكي الدجاج يتراجعون عن اقتنائه، بعد أن كان يوصف بأنه "طعام الفقراء" من اللحوم البيضاء.

لكن يظهر أن تحليق سعر فوق مستوى 25 درهما للكيلوغرام الواحد جعله بعيدا عن الفئات التي كانت تقبل على استهلاكه.
وفي وقت عزت فيه بعض المصادر من المربين في المغرب، ارتفاع أسعار الدجاج إلى نفوق كميات كبيرة من الدجاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت في بعض المناطق 40 درجة.

وأكد أحد المربين في المغرب، أن غلاء الأعلاف المركبة و"فلوس اليوم الواحد" ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار، نتيجة الإقبال المتزايد على استهلاك الدجاج خلال المناسبات الاجتماعية التي تعرفها هذه الفترة من السنة والمتمثلة في الأعراس والحفلات والمواسم، وكذا إقبال المستهلكين على محلات المأكولات التي تعد وجبات الدجاج.

وفي تصريح لأحد تجار الدواجن بالبيضاء في المغرب، قال إن هذا الارتفاع في أسعار الدواجن شكل صدمة للتاجر والمستهلك، ذلك أن وصول السعر إلى 27 أو 28 درهما للكيلوغرام يعد بمثابة "ضربة قوية للقدرة الشرائية".

ويتفق الكثير من المربين على أن "درجة الحرارة المرتفعة ساهمت في نفوق كميات كبيرة من الدجاج خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مشيرا إلى أن "المربين الكبار وحدهم من تمكنوا من حماية قطعان الدجاج داخل ضيعاتهم التي تتوفر على إمكانيات كبيرة وتجهيزات حديثة، مكنت من مواجهة موجة الحر".

وبنبرة حملت بعض التفاؤل صرح عدد من المهنيين في المغرب، إلى أن الأسعار من المنتظر أن تعرف بعض التراجع خلال الأسابيع المقبلة، بتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

بنك المغرب: حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل تراجعت بفضل ارتفاع الاستثمار

كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008.

ويعزى هذا التطور وفق بنك المغرب، إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح، ما مكن من تغطية حاجة الاقتصاد إلى التمويل بالخصوص عن طريق إصدارات سندات الدين بمبلغ 23,9 مليار درهم، والمساهمات في المقاولات المقيمة في حدود 10 مليارات والقروض الخارجية بقيمة 5,5 مليار درهم.

وحسب الوحدات الاقتصادية، نمت الالتزامات الخارجية الصافية للإدارات العمومية بمبلغ 33,8 مليار درهم، لاسيما مع ارتفاع إصداراتها من السندات ما عدا الأسهم إلى 24,1 مليارا وانخفاض اقتراضاتها إلى 9,7 مليار درهم.
وقامت الخزينة، على الخصوص، بتعبئة 45,5 مليار درهم عوض 29,7 مليارا سنة من قبل، صادرة بالأساس من اقتراض 26,1 مليار درهم في السوق المالية الدولية ومن القروض الممنوحة من طرف البنك الدولي بمبلغ 7,7 مليار درهم والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 3,2 مليارات درهم.

وقد شهد جاري المساهمات الأجنبية المتخذة نموا بمبلغ 8,8 مليارات درهم، وتراجعت الاقتراضات الخارجية بمقدار 3,9 مليارات درهم، في حين ارتفعت القروض التجارية بمبلغ 2,8 مليارات درهم.

أصول الشركات غير المالية في المغرب

من جهتها، ارتفعت أصول الشركات غير المالية بما قيمته 11,4 مليار درهم، نتيجة بالأساس لتزايد القروض التجارية بمبلغ 4,4 مليارات درهم وجاري اقتراضاتها بمبلغ 4,3 مليارات درهم.

وأبرز بنك المغرب، أنه من حيث التدفقات المالية بين القطاعات المقيمة، فإنها اتسمت بتزايد التزامات الإدارات العمومية، وتراجع تلك الخاصة بالشركات غير المالية وانخفاض الموجودات المالية للأسر.

كما اتسمت الالتزامات المالية للإدارات العمومية تجاه المقيمين بارتفاع الإصدارات الصافية من سندات الخزينة إلى 33,6 مليار درهم، وبتدني التدفقات الصافية من الاقتراضات إلى 7,4 مليار درهم.

أما الودائع لدى الخزينة، فقد تزايدت بمبلغ 13,7 مليار درهم. بينما ارتفعت التزامات الشركات غير المالية بمبلغ 24,4 مليار درهم، نتيجة لنمو إصداراتها الصافية من سندات الدين بمبلغ 5,5 مليارات درهم ولتزايد تدفق اقتراضاتها لدى الشركات المالية بمبلغ 19 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، أورد بنك المغرب، أنه من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد تعززت بما قدره 98 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاع ودائعها بمبلغ 35,5 مليار درهم، خاصة مع تباطؤ وتيرة نمو ودائعها تحت الطلب من 9,3 في المائة إلى 5,4 في المائة.

وبخصوص القروض الممنوحة للأسر من طرف الشركات المالية من غير البنوك، فقد نمت بمقدار 6 مليارات درهم، إذ تحسنت، على الخصوص، تلك الممنوحة من قبل شركات التمويل بما قيمته 6 مليارات درهم، 2,1 مليار درهم منها برسم قروض الاستهلاك و2,6 مليار درهم برسم قروض الإيجار.