وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني يبحثان احتواء التصعيد في المنطقة
أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني ضمن جهود احتواء التصعيد في المنطقة وتشجيع جميع الأطراف على ضبط النفس تجنباً لتوسيع رقعة الصراع، وذلك حسبما جاء في سكاي نيوز عربية.
مباحثات لوقف التصعيد:
وكان قد عقد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن د.عبدالعاكي ونظيره التركي، ناقشا بشكل معمق مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها.
كما بحث الوزيران سبل التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الوضع في غزة وجهود وقف التصعيد بالمنطقة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية التركي نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس مشيداً بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين، وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وزير الخارجية المصري يعرض على الرئيس السيسي التقرير الثاني لاستراتيجية حقوق الإنسان
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
