قطر تدين اقتحام وزيرين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين للمسجد الأقصى
أدانت دولة قطر اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، اقتحام وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيود على دخول المصلين، وعدتهما تصرفات مستفزة وانتهاكا سافرا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.
وأكدت الخارجية القطرية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية - أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضعين الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.
وحذرت من مغبة تأثير هذه الانتهاكات على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وجددت الوزارة - في بيانها - التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
وكانت أصدرت «قطر ومصر وأمريكا»، بيانًا مُشتركًا حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، في أنباء عاجلة، اليوم الجمعة.
وأكد البيان القطري المصري الأمريكي: «أن الوقت حان لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين».
وشدد البيان الثلاثي على «أنه يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار لمزيد من التأجيل».
وأكدوا في البيان «أنهم كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ».
هذا، وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي أنه تم دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.
وأضاف أن الوسطاء مستعدون لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف.
ووفقًا للبيان المشترك، فقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية ووضع حدا للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
وتابع قائلاً في بيانه: "وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن فى 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735".
