مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الأربعاء 14 أغسطس

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، في مستهل تعاملات الأربعاء 14 أغسطس/آب، في البنوك والصرافات اللبنانية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان

واصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني استقراره عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق.

ويعيش لبنان حالة من الترقب للأحداث السياسية، بينما تلقى القطاع السياحي ضربة كبيرة حرمت لبنان من إيجابيات كبيرة كان ينتظرها في صيف 2024.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة إن حالة الترقب هذه ستؤدي إلى انكماش وتعطيل في العملية الاقتصادية والتجارية، كما ستؤدي لاحقاً إلى نقص وخسائر على صعيد إيرادات الدولة التي ستنخفض كثيراً، وبالتالي موازنة 2024 ستصبح في خطر شديد لفقدانها التوازن الصوري”.

ووفقاً لعلامة “هذا الواقع سينعكس لاحقاً على إنفاق الدولة التي كانت تركز على الإيرادات والضرائب والرسوم لتغطي نفقاتها ورواتب القطاع العام التي توازي حوالي 130 مليون دولار والتي يستحيل في ظل هذا الواقع من تهديدات وترقب ان تكون مؤمنة".

وشدد علامة على إن “الموسم السياحي قد انتهى قبل مرحلة الترقب التي نعيشها حالياً وذلك مع ارتفاع منسوب التهديدات، ليصبح اليوم في حالة انكماش وضمور تصل إلى نسبة 90%. وهذا أمر سيء جداً اذ أن كافة القطاعات السياحية تنتظر موسم الصيف لجني الأرباح وهي حالياً تتكبد خسائر تشغيلية كبيرة جداً ، وبالتالي مصيرها أصبح مجهولاً لناحية مواصلة عملها أم لا”.

وأكد أن هناك خطراً كبير يحدق بالمؤسسات السياحية، وتوقّع غلق عدد من المؤسسات إما مؤقتاً أو بشكل دائم في حال استمرّت حالة الترقب.

واعتبر علامة إن الاقتصاد اللبناني خسر كل الإيجابيات التي كان يؤمنها القطاع السياحي، علماً بأن الخسائر المباشرة الناتجة عن ضمور القطاع السياحي وتعطله تقدّر بحوالي 2.5 مليار دولار.

ولفت علامة إلى أن “المؤسسات التجارية التي تتعاطى المواد الغذائية والمواد الأساسية ستكون قادرة على الاستمرار أكثر من تلك التي تعمل في مجال المنتجات الكمالية”.