مصرف ليبيا المركزي ينفي تسليم مجلس إدارته
نفى مصرف ليبيا المركزي تسليم مجلس إدارته للمجلس المكلف من المجلس الرئاسي مشيراً إلى استمرار تعليق عمله لحين إلغاء قرارات المجلس الرئاسي.
وقال المصرف في بيان: “ينفي مصرف ليبيا المركزي نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي لورقة معنونة بتصريح رقم (2) صادر عن ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، ويؤكد المصرف المركزي تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الاجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون”.
كما أكد المصرف المركزي استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين الغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.
وكانت لجنة التسليم والتسلم لمصرف ليبيا المركزي المكلفة من رئيس المجلس الرئاسي، قالت إن المجلس الجديد سيباشر مهامه لإدارة المصرف المركزي غدا السبت.
عقيلة صالح: محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا هدفها نهب المال العام
صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن تدخل المجلس الرئاسي الليبي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.
وأضاف عقيلة صالح في تصريحات له، أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.
وتابع إلى أن لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.
وذكر أن حديث المجاس الرئاسي عن تداعيات عدم تغيير الصديق الكبير خارج المنطق والاختصاص ومخالف للتشريعات، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي جاء بمهام محددة ولم يحقق شيء في أهم مهمتين من مهامه وهما المصالحة والمسار الأمني.
وقال رئيس مجلس النواب إن محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا الوقت من الرئاسي هدفها نهب المال العام والفساد ولن نسمح بهذا الأمر، مشيراً إلى أن استبدال المحافظ بطريقة مشبوهة في الوضع الراهن قد يترتب عليه وقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي.
