المركزي الليبي: اقتحام المقر يعطل عمل المصرف ولن نتمكن من تنفيذ مرتبات أغسطس
حذر بيان صادر عن المصرف المركزي الليبي، عبر موقعه الإلكتروني، من تعطيل عمل المصرف وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات شهر 8 وفتح وتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.
وأشار البيان، إلى أن «مقر الرئيسي بطريق الشط بمدينة طرابلس يشهد اقتحاما لليوم الثاني، بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف، مما يعرض المصرف المركزي وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر».
وأهاب البيان بالمواطنين في ربوع ليبيا كافة «الوقوف معا صفا واحدا في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي سيؤثر سلبا على الوضع العام للدولة الليبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا».
الأزمة النفطية والمصرفية
لا تزال حكومة الدبيبة منتهية الولاية تؤكد على حماية مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فيما نفى عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وجود أي نية لهجوم أمني على المقر للسيطرة عليه.
الأزمة أخذت منحى جديداً مع إعلان المتحدث باسم “مجلس أعيان الواحات” نيتهم التوجه نحو إغلاق الحقول النفطية حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم، وذلك كرد فعل على ما وصفوه بمحاولة السيطرة على المصرف المركزي بالقوة.
وأكد مصدر من أعيان الجنوب أنهم يدرسون إقفال آبار النفط في الجنوب الشرقي احتجاجاً على ما وصفوه بالخطوات الأحادية للمجلس الرئاسي للسيطرة على المصرف.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الضغوط على الأطراف المتنازعة. إغلاق الحقول النفطية، التي تعد شريان الحياة للاقتصاد الليبي، قد يكون له آثار كارثية على البلاد، مما يجعل من الضروري البحث عن حلول سياسية واقتصادية عاجلة لتفادي المزيد من التصعيد.
وفي سياق متصل، يبدو أن أزمة المصرف المركزي في طرابلس قد بلغت ذروتها. على الرغم من إقالة الصديق الكبير من منصبه كمحافظ للمصرف من قبل المجلس الرئاسي، إلا أن الكبير لا يزال يمارس مهامه من طرابلس، نافيًا ما تردد عن مغادرته البلاد.
في المقابل، أكد عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي، علي شتوي، أن مجلس الإدارة الجديد سيباشر عمله تحت قيادة المحافظ الجديد محمد الشكري، ويبدو أن الشكري لم يرفض المنصب، بل عبّر عن تحفظه على الظروف المحيطة بتسلمه وتسليم المنصب.
الشكري، من جانبه، يدرك تماماً تعقيدات المشهد الليبي والمخاطر المترتبة على أي قرار يتخذه. ورغم التزكية التي حظي بها من مجلس الدولة، فإن قبول المنصب قد يشعل فتيل حرب في طرابلس، وهو ما يحاول تجنبه حفاظاً على سمعة المصرف المركزي ومصالح البلاد.
على الجانب الأمني، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية عن خطة استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في طرابلس.
وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم الانتشار الأمني في العاصمة، مع التركيز على إعادة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها، وتسليم المقار الفرعية لمؤسساتها السابقة، وضمان أن تكون مهام تأمين المقار العامة منوطة بالوزارة فقط.
هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة الليبية التي عانت من موجات عنف متعددة.
