أزمات اقتصادية كبيرة يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي.. ضربات متلاحقة

"ضربات متلاحقة.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمات اقتصادية كبيرة"، أزمات عدة تحاصر الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه ضربات متلاحقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض وانخفاض عائدات الضرائب وأضرار أخرى قبل ذلك تسببت فيها أزمة التعديلات القضائية، التي ضربت تباعاتها نشاط الاقتصادي والاستثمار وعمقت الاستقطاب المجتمعي في تل أبيب.

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني الأمرين:

أقرت الحكومة الإسرائيلية زيادة قدرها 3 مليارات و400 مليون شيكل، في ميزانية الدولة لعام 2024، لدعم عشرات الآلاف من الإسرائيليين الفارين من مستوطنات الشمال والبلدات المتاخمة لقطاع غزة منذ بداية الحرب، في خطوة وصفت بأنها عبء جديد وانتهاك لإطار الميزانية.

وتأتي تلك المناطق التي تطلق عليها إسرائيل مناطق الصراع وزارة المالية الإسرائيلية قالت إن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة للإنفاق.

شهد الاقتصاد الإسرائيلي، نموًا متباطئًا في الربع الثاني من 2024 وسط استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس في أكتوبر.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية، إن تقديرا مبدئيا أظهر أن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل وحتى يونيو. ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لوكالة رويترز بنمو نسبته 4.4 بالمئة.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 بالمئة.

أدى خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، تمثلت في عدة جوانب رئيسية تهدد الاستقرار المالي والسياسي للبلاد.

أولاً، أصبحت الحكومة الإسرائيلية مضطرة لتحمل تكلفة أعلى في الاقتراض، حيث يتوجب عليها الآن دفع فوائد أعلى على ديونها. هذا الارتفاع في تكلفة الاقتراض من شأنه أن يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، ويزيد من العبء المالي على الحكومة.

ثانيًا، أدى خفض التصنيف إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، ما نتج عنه انخفاض في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يُعَد هذا التراجع في الاستثمار عاملاً رئيسياً في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير على الاستثمارات لتوفير السيولة النقدية وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أن الوضع الاقتصادي الحالي يُعَد الأسوأ منذ عقود، حيث يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة في ظل انخفاض التصنيف الائتماني. هذا التدهور يعكس قلة الثقة في القدرة الاقتصادية للدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يضعف مكانة إسرائيل في الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم خفض التصنيف في انخفاض قيمة العملة المحلية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التضخم وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين. هذا الانخفاض في قيمة العملة يزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين، ويؤثر سلباً على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أخيرًا، أثار خفض التصنيف مخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في إسرائيل، حيث يُخشى أن تؤدي هذه التداعيات إلى توترات داخلية وإلى ضعف الثقة في الحكومة وإجراءاتها الاقتصادية، مما يزيد من تعقيد الوضع الراهن.

بهذه التطورات، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة، تتطلب استجابة سريعة وفعّالة من قبل السلطات لتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الآثار السلبية لهذا الخفض.

وجاءت تداعيات خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي

1. زيادة تكلفة الاقتراض: سيتعين على الحكومة الإسرائيلية دفع فوائد أعلى على ديونها.
2. تراجع الاستثمار: انخفاض الثقة لدى المستثمرين سيؤدي إلى تقليل تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
3. تدهور الوضع الاقتصادي: الوضع الاقتصادي الحالي هو الأسوأ منذ عقود.
4. انخفاض قيمة العملة: وهو ما يزيد من التضخم ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين
٥. مخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في إسرائيل.