ليبيا: إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس مجدداً

تعرض معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس للإغلاق مجدداً، حيث أعلنت مديرية أمن المنفذ توقف حركة العبور في اتجاه الخروج من ليبيا بشكل كامل، وقالت إنها «تخلي مسؤوليتها عن ذلك»، بعد إغلاق محتجين من مدينة زوارة الطريق المؤدية للمعبر.

إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا:

وأكد مصدر من سفارة ليبيا في تونس لوسائل إعلام محلية توقف حركة العبور تماماً بالمعبر الحدودي بين البلدين، جراء احتجاجات أهالي زوارة.

وخلال الساعات الماضية، أقدم مسلحون من مدينة زوارة على إغلاق الطريق الساحلي «أبو كماش - رأس جدير» بسواتر ترابية أمام المسافرين باتجاه معبر «رأس جدير»؛ للمطالبة بإخراج قوات لـ«الوحدة»، التي وصفوها بأنها «غير رسمية»، وعودة الجهات التي وصفوها بـ«الرسمية» للعمل في المعبر.

ولم تعلق حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذه التطورات التي تزامنت مع اجتماعٍ عقده الدبيبة في العاصمة طرابلس؛ لمتابعة سير العمل بمشروع تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الساحلي، المؤدي إلى المعبر، مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع، حيث شدد الدبيبة على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وتم مؤخراً إعادة فتح معبر «رأس جدير» الحدودي بشكل كلي، بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لأسباب أمنية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن معاون رئيس الأركان العامة، الفريق صلاح النمروش، توجهه بقوة عسكرية بالتنسيق مع الطيران المسير لفتح طريق أبو كماش، محذراً المواطنين من الاقتراب من البوابات الممتدة على طول طريق «أبو كماش».

وتسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية، وتعطل حركة المسافرين بين البلدين، علماً بأنه يقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، وفي أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس.

ويُعد المعبر الذي تعرض للغلق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، وأحد أهم المنافذ الحدودية بين البلدين.

في شأن آخر، أعلنت حكومة «الوحدة» تسلم لجنتها العليا للترتيبات الأمنية سبعة من المقار الحكومية في بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، بعد خروج بعض الأجهزة والأفراد منها، وأوضحت أنه تم مساء الاثنين، تسليم مقار «مبنى مصرف الأمان وهيئة مكافحة الفساد والدعوة الإسلامية»، إلى الجهات التابعة لها، تنفيذاً لقرار الدبيبة بالخصوص.