مؤشرات تونس تتراجع بنهاية تعاملات الثلاثاء
أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع، ليهبط مؤشر توناندكس 0.18 بالمائة، إلى مستوى 9744.15 نقطة، فاقداً 17.34 نقطة عن تعاملاته بالجلسة السابقة أمس الاثنين.
مؤشرات بورصة تونس:
وانخفض مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.21 بالمائة، إلى مستوى 4342.95 نقطة، خاسراً 8.99 نقطة.
وتقدم سهم العصرية للخزف الأسهم المتراجعة اليوم بنسبة 2.08 بالمائة، وانخفض سهم تلنـات القابضة بنسبة 1.3 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر تصدر سهم الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور الأسهم المرتفعة اليوم بنسبة 5.99 بالمائة، تلاه سهم الكيمياء بارتفاع 4.47 بالمائة.
وتصدر سهم سمارت تونسيا النشاط من حيث حجم وقيمة التداولات اليوم بتداول 323.33 ألف سهم، بقيمة 5.08 مليون دينار.
وبلغ حجم التداولات اليوم إلى 533.16 ألف سهم، بقيمة تداول 8.77 مليون دينار.
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تونس نحو مخطط أكثر عدلا
شدّد رئيس تونس قيس سعيد، خلال لقائه فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، وسمير عبدالحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم أمس الأربعاء 17 يوليو 2024، على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية و لتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل و الأجر المجزي و كالحقوق الأساسية في النقل و الصحة و التعليم والتغطية الاجتماعية.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، في هذا الإطار، على جملة من الثوابت في مقدّمتها أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة وعلى نموّ حقيقي لا على اقتصاد ريعي تُحتسب على أساسه نسب نموّ خاطئة كاذبة مشيرا، في نفس السياق، إلى أن الشعب التونسي اليوم يدفع غاليا ضريبة الاختيارات الفاشلة منذ نهاية السنوات الثمانين من القرن الماضي، وزاد الوضع تفاقما إثر الالتفاف على مطالب التونسيين المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
هذا وتضمن المخطط التنموي 2023-2025، جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق عام 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، إضافة إلى مشروعات الاستثمار ذات الأولوية. كما جرت تم بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية، بالأخص الإصلاحات المقررة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات تحفيز المبادرة والاستثمار الخاص، ولاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم جهود التنمية المحلية، ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.
