مستشار رئيس وزراء العراق: استرازينيكا العالمية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الأدوية

أكد مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الاثنين، رغبة الشركات العربية والعالمية للدخول بالسوق العراقية، فيما أشار الى أن استرازينيكا العالمية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الأدوية في العراق.

بيان من مستشار رئيس وزراء العراق:

وقال مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعاً عقد قبل شهر مع ممثلي شركة استرازينيكا العالمية، وتمت المباشرة بإعداد دراسة لغرض الدخول بالسوق العراقية، إما من خلال إنشاء مصنع إنتاجي خاص بهم أو مشاركة مع القطاع الخاص العراقي"، مشيراً الى أن "هناك رغبة كبيرة للشركات العالمية، للدخول بالسوق العراقية".

 وأكد مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة، أن "شركة (باكستر الأمريكية) أعربت عن رغبتها أيضا، فضلاً عن الشركات الخليجية، والآن يتم إجراء دراسة حقيقية ومعمقة عن آلية دخولها للسوق"، لافتا الى أن "عدد المصانع لغاية تشكيل هذه الحكومة بلغ 24 مصنعاً، أما خلال عهد الحكومة الحالية فهناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء في مراحل مختلفة".

وبين مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة، أن "76 طلباً جديداً ورد للحكومة لإنشاء مصانع دوائية في مختلف المحافظات".

فصل مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الجمعة، أبرز القرارات والامتيازات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصناعية، فيما أكد تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح والأسمنت. 

مستشار رئيس وزراء العراق:

وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن قرارات مجلس الوزراء في العراق الأخيرة منحت الكثير من الامتيازات الى أصحاب المشاريع الصناعية، لافتا الى أن رئيس الوزراء أكد ان  العراق مقبل على إنشاء مدن صناعية في بغداد وكافة المحافظات، وستحتاج المدن الى كميات كبيرة من المواد الانشائية التي تشتمل بالحديد التسليح والاسمنت والطابوق والاصباغ والأنابيب وغيرها.

وأضاف مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة، أن" رئيس الوزراء وجه باغتنام الصناعيين فرصة الدعم الحكومي والقرارات التي اتخذت من قبل  مجلس الوزراء ، وان يسابقوا الزمن على اعتبار ان بعض المشاريع بدء بالفعل وسيتم إطلاق مشاريع أخرى بعد إكمال الإجراءات القانونية بالتعاقد مع الجهات المنفذة". 
وبين أن  " من بين القرارات الحكومية التي اتخذت ان يكون حجم الرسم الجمركي 5 بالألف على المواد الأولية وخطوط الإنتاج والمستلزمات وكل ما يتعلق بتوسعة المشاريع الإنتاجية القائمة وهو رقم أقرب الى الصفر، وسيكون عاملا كبيرا لدعم الصناعيين ومنتجاتهم".
وأكد أن "هنالك قرارا آخر استفاد منه الصناعيون يتعلق ببدل الإيجار على اعتبار ان معظم المشاريع مقامة على اراض مؤجرة تعود للدولة فالقرار الزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة باستيفاء أجور مخفضة لإيجار تلك الأراضي التي تقام عليها المشاريع الصناعية".