الأمم المتحدة تستضيف محادثات لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها استضافت محادثات في طرابلس مع مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وأضافت أن المشاركين حققوا "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي" واتفقوا على مواصلة المناقشات نحو اتفاق نهائي وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.
وفي وقت سابق، اجتمعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري، الاثنين، بممثلين للمجالس الثلاثة الرئيسية، الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، تمهيداً لحل الأزمة والتوصل إلى توافق بشأن الخلاف حول إدارة المصرف.
مصرف ليبيا المركزي يستأنف عملياته المصرفية بشكل كامل
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، استئناف جميع عملياته المصرفية بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة المعطلة، وعودته إلى حالته الطبيعية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، إن إعلانه يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين، وذلك عقب تعيين محافظ موقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، التزامه بالحياد السياسي، وعمله لخدمة جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز.
وأشار مصرف ليبيا المركزي، إلى استعادة جميع جوانب العمليات المصرفية بفضل جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى مهامه لأول مرة منذ عشر سنوات.
وشدد مصرف ليبيا المركزي، على التزامه بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.
كما أكد مصرف ليبيا المركزي، التزامه الكامل بالوفاء بجميع الالتزامات السابقة والحالية والمستقبلية، وفقًا للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها.
واستطرد مصرف ليبيا المركزي، أنه بعد مغادرة الإدارة السابقة للبلاد وتعطيل المنظومات المصرفية، ما ترك ملايين الليبيين غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية ومعاشاتهم والواردات الغذائية والطبية، وتزامناً مع تعذر إدارة الأصول والاحتياطيات الليبية، أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بتعيين محافظ موقت لضمان استمرارية الخدمة.
وتعهد مصرف ليبيا المركزي، بالالتزام الصارم بالحوكمة السليمة، والشفافية، والنزاهة المهنية، والحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل والممارسات المقبولة عموماً.
والسبت، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بعض البنوك أوقفت معاملاتها المالية موقتاً مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأخيرة التي وصفتها بالأحادية.
