العراق.. العمل: زيادة راتب المعين المتفرغ ستصرف بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من 170 ألفا إلى 250 في تعديل القانون الجديد ستصرف بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، فيما أشارت إلى أن التعديل يسمح للمعين المتفرغ بتقديم إجازة لمدة عامين.

بيان من وزارة العمل:

وقال المدير العام لدائرة التأهيل في هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل عمار موسى البدري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013".

وأضاف، أن "تعديل القانون تضمن عدة امتيازات للمستفيدين، منها زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا، وتكون الإجازة للموظف المعين المتفرغ سنتين بدلاً من سنة واحد، ويمكن الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وأيضا من حق المعين المتفرغ أن يكون معيناً لأكثر من معاق".

وأشار إلى، أن "زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا تصرف حال توفير التخصيص المالي وبأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق"، موضحا، أن "وزارة العمل تتابع الملف مع وزارة المالية بشكل جدي".

وتابع، أن "القانون بجميع فقراته دخل حيز التنفيذ في الثالث من حزيران 2024 وتم نشره في الوقائع العراقية".

وكان أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي، الخميس، استحداث برامج تدريبية للانطلاق بمشاريع اقتصادية تقلل من نسب البطالة، فيما أكد على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة آمنة للباحثين عن العمل. 

وقال الأسدي- خلال مشاركته حفل تخرج عدد من مدربي دائرة العمل والتدريب المهني، بحضور مستشار رئيس الوزراء شهباء العزاوي ومنسق منظمة العمل الدولية مها قطاع: إن "هذه المبادرة الاستراتيجية في تدريب ملاكات الوزارة، تهدف إلى تعزيز وتنمية ريادة الأعمال في مجتمعنا، وهو ما يتماشى ورؤيتنا في الوزارة والبرنامج الحكومي لدعم الشباب، فضلا عن تمكين القوى العاملة وتحسين القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي"، مبينا، أن "وزارة العمل عملت طوال الفترة الماضية على دعم القطاع الخاص والباحثين عن العمل من خلال تطوير بيئة آمنة وداعمة لأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل".

وأضاف، إنه "تم فتح آفاق التعاون الدولي بغية الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة".

وفيما يخص المشاريع الصغيرة، أكد أن "من أولويات عملنا كحكومة خدمة وطنية هو الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والتركيز عليها دعما للشباب الباحثين عن العمل في المجتمع"، مشيرا إلى، "العمل على استحداث عدد من البرامج التدريبية الحديثة وتهيئة ملاكات من شأنها أن تساهم في دعم قطاع ريادة الأعمال ودعم المشاريع، فضلا عن توفير فرص عمل مناسبة".

وأضاف، أن "هذا الاعتماد التدريبي الذي يحصل عليه مدربونا هو مقدمة للانطلاق مع آلاف الشباب لفتح مشاريع متطورة تنهض اقتصاديا بالبلد وتقلل من نسب البطالة"، لافتا إلى، "سعي الوزارة لتحقيق تكامل حقيقي للخطط التدريبية وتوفير الدعم الكامل لرواد الأعمال".