العراق.. المالكي: ما يحدث من تجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الخميس، أن التجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها، فيما طالب بعدم إضعاف العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حاليا.
وقال المالكي خلال كلمة له،: إن "التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب"، مشيراً الى أننا "نثق بالقضاء للفصل في المسائل والأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي".
وأضاف، أن "ما يحصل من تجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها"داعياً الى "عدم استباق الأحداث قبل أن نعرف ماذا جرى في التحقيقات القضائية".
وطالب المالكي، القوى السياسية، "بعدم إضعاف العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حالياً".
المالكي: حريصون على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان العراقي
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.
وذكر المالكي خلال كلمة له بشأن أزمة رئاسة البرلمان، أن "موضوع أزمة رئاسة مجلس النواب يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر"، مبيناً أن "المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي".
وأضاف المالكي، أن "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية"، مشدداً على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، أن "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".
وتابع المالكي، أنه "أثير لغط حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مشيراً إلى أنه "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر".
وفي وقت سابق، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق وأمين عام حزب الدعوة نوري المالكي، إلى انتخابات مبكرة في العراق، مبيناً أن الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور.
وقال المالكي في كلمة له بشأن قانون العفو العام،: إن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن جرائم الفساد والإرهاب، مشيراً إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الأعمار والخدمات".
وأضاف رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، "نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك"، موضحا أن "دولة القانون مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".
