المالكي يؤكد على أهمية متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وأنقرة
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أهمية متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وأنقرة.
المالكي يستقبل سفير تركيا
وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه سفير جمهورية تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان".
وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية، لا سيما الأحداث في فلسطين المحتلة وقطاع غزة والمساعي الرامية لإيقاف العدوان الإسرائيلي المجرم".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون- بحسب البيان- على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات"، مشددا على "أهمية متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وأنقرة، خصوصا في ما يتعلق بتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية وكذلك اتفاقيات التعاون الأمني في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات".
وجدد، موقف العراق الرافض لـ "تواجد الجماعات والمنظمات المحظورة على أراضيه".
بدوره، أكد السفير التركي حرص بلاده على "تطوير العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والذي تكلل بزيارة رجب طيب أردوغان إلى العراق"، مشيدا، بـ "مواقف المالكي الداعمة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.
وذكر المالكي خلال كلمة له بشأن أزمة رئاسة البرلمان، أن "موضوع أزمة رئاسة مجلس النواب يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر"، مبيناً أن "المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي".
وأضاف أن "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية"، مشدداً على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، أن "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".
وتابع المالكي، أنه "أثير لغط حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مشيراً إلى أنه "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر".
