المالية المصرية تستهدف تحويل بعض الديون إلى استثمارات
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إنه يتم العمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأضاف أحمد كجوك، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، موضحًا أن المالية تستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
وأكد أنه من المستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية.
وتابع "نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط".
وفي السياق ذاته، أكد الوزير، أنه سيتم توفير التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية.
وأشار كذلك إلى إطلاق مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر.
جاء ذلك في أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة طارق توفيق.
وزير المالية المصري: تدشين وحدات لدعم المستثمرين ووضع حد للغرامات
وعلى صعيد اخر، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع، بالإضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبى.
وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة
وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري، أن الدولة قطعت شوطًا كبير في نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.
وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أن أى إقرار ضريبي سيقدم من الممول سيتم تبسيطه، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض، ونظام المقاصة المركزي.
وأوضح أنه يتم العمل مع وزير الاستثمار المصري على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى، ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا: "اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود "، مضيفا: "بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10% ".
وأشار في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة.
وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
ووجه التهنئة لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا: "بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا".
