المغرب.. إجهاض عملية لتهريب 8 أطنان من مخدر الشيرا بآسفي
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب، مساء أمس السبت، عن إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن ثمانية أطنان و112 كيلوجراما من مخدر الشيرا عبر الميناء البحري لمدينة آسفي.
ومكنت هذه العملية الأمنية من ضبط هذه الشحنة من المخدرات، المكونة من 199 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، معبأة على متن شاحنة لنقل البضائع مرقمة بـ المغرب جرى ضبطها مباشرة بعد ولوجها لميناء آسفي الأطلسي.
كما أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف 21 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في التهريب الدولي لهذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن حجز براميل تحتوي على 1160 لترا من البنزين وشاحنة صغيرة ثانية بعين المكان.
وتابع البلاغ، أن التحريات المنجزة في هذه القضية استغرقت عدة أسابيع، حيث تم استغلال معلومات مفادها تخطيط شبكة إجرامية لتنفيذ عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات، وهو ما استدعى تتبع واقتفاء شحنات المخدرات المحجوزة، قبل أن يتم ضبطها وتوقيف المتورطين في تحميلها وتهريبها.
وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين والمتواطئين مع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات.
حكومة المغرب تراهن على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة
وعدت حكومة المغرب بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، فإن حكومة المغرب وضعت هدفا لتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
كما تلتزم حكومة المغرب بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات، يبرز التقرير ذاته، موضحا بأن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.
ويتعلق الأمر بـ"تعبئة المداخيل الضريبية"، و"تعبئة آليات التمويل البديلة"، و"مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط"، و"تحسين نجاعة الاستثمار العمومي"، و"مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة".
للإشارة، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية.
ومن بين ما يشمله هذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.
كما تهدف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنواتإلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية.
