حكومة ليبيا تدرس الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أعلن وزير الخارجية بحكومة ليبيا، عبد الهادي الحويج، أن الحكومة تدرس بجدية مسألة الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقال وزير الخارجية بحكومة ليبيا، عبد الهادي الحويج، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن بريكس مجموعة اقتصادية مهمة، وأنا بين أولئك الذين يدعمون انضمام ليبيا إلى بريكس.
وأضاف وزير الخارجية بحكومة ليبيا، عبد الهادي الحويج، "إننا ندرس هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز الاتصالات الاقتصادية مع الدول النامية وضمان التنمية الاقتصادية الثابتة، علينا أن نعمل على هذه الخطوة بجدية".
وأشار وزير الخارجية بحكومة ليبيا، عبد الهادي الحويج، إلى أن الحكومة اتخذت خطوات بهذا الهدف، وأغدت مجموعة من الدراسات، قائلًا "لكن مثل هذا القرارات تتطلب بحثا مع الأوساط السياسية المختلفة.. سنعمل على ذلك، ونسعى للانضمام إلى بريكس، وعلى الأقل كمراقب من المرحلة الأولى".
وتضم مجموعة "بريكس" التي تم تأسيسها عام 2006، حاليا، 10 دول وهى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
ترحيب دولي بتسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي
اجتمع ممثلون عن كل من الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الجمود السياسي والانقسامات المتزايدة في ليبيا.
مبادرة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الاجتماع عقد بناء على مبادرة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين أعادوا خلال الاجتماع التأكيد على دعم المجتمع الدولي القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ورحب رؤساء الاجتماع بالإيجاز الذي قدمته القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، والتي أطلعت المشاركين على مستجدات الجهود المتواصلة التي تبذلها البعثة لتيسير حوار ذي مغزى بين الأطراف الليبية، وذلك بغية عكس التفتت المؤسسي والتحرك نحو الاستقرار المستدام، وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية، والاتفاق على خارطة طريق موثوقة تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة على أساس اتفاق سياسي شامل وقوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وأثنى رؤساء الاجتماع على التقدم المحرز بتيسير من البعثة الأممية في ليبيا لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى تسوية بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وهو ما يعد خطوة حاسمة لمعالجة الانعكاسات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد الوطني. وشدد رؤساء الاجتماع على ضرورة التنفيذ الراسخ لهذا الاتفاق بغرض استعادة قيادة لديها الكفاءة وموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، وضمان الشفافية والمحاسبة، وتمكين المصرف من الوفاء بولايته ووظائفه الأساسية.
وأعرب رؤساء الاجتماع عن دعمهما الكامل للبعثة الأممية فيما تساعد الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم 25 سبتمبر.
الموارد النفطية الليبية
أشار رؤساء الاجتماع إلى أن الموارد النفطية الليبية هي لكافة الليبيين، وقاموا بحث كافة الأطراف الليبية على السماح باستئناف إنتاج النفط بالكامل وبدون عوائق أو تدخل أو تسييس، كما دعوا إلى ضمان إدارة موارد النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة مع مراقبة ليبية فعالة.
جدد رؤساء الاجتماع الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بما في ذلك دعوته إلى سحب المرتزقة من ليبيا بدون تأخير، كما رحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورئيسي الأركان الليبيين بشأن إعادة توحيد الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية.
