رئيس مجلس النواب العراقي يطالب بإعادة الاعتبار للقوانين الدولية لإنهاء العدوان بغزة
طالب رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بإعادة الاعتبار للقوانين الدولية عبر تحرك حقيقي فوري لإنهاء العدوان ومحاسبة الاحتلال.
تصريحات رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق:
وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الاقصى المباركة، إن "عملية طوفان الأقصى التأريخية والبطولية، جسدّت روح وإرادة الشعب والمقاومة الفلسطينية في مقارعة الاحتلال، وحقه المشروع في الدفاع عن مقدسات الأمة وافشال مشاريع التوسع والاستيطان، وبرهنت ان اساليب القتل والظلم والجوع والتعذيب والتدنيس التي مارسها الصهاينة منذ العام 1948 وحتى اليوم، لا يمكنها ان تُثني الشرفاء والأحرار او تقلل من عزيمتهم في المواجهة حتى تحقيق العدالة ونيل الحقوق المشروعة كافة، وعلى رأسها اقتلاع هذه الغدة السرطانية الخبيثة المسماة "إسرائيل"، واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق، ان "المقاومة في عملية السابع من اكتوبر لم تعبر نحو الاراضي المحتلة فقط، وانما اطاحت بأسوار الانظمة الغربية التي طالما كانت تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، وكشفت زيف ادعاءاتها عندما اسقطت القناع عن وجهها المتعطش لدماء واشلاء الاطفال والنساء، وعرت الانظمة التي ساهمت في إنعاش الجسد المتهالك للكيان اللقيط، والتي مدته بالسلاح والمال وقوافل المساعدات، في حين ان مواقفها كانت ذليلة ومخزية تجاه غزة المحاصرة والتي تأبى العيش إلا بكرامة وعزة".
وجدّد رئيس مجلس النواب بالنيابة، "موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية بالسبل المتاحة كافة"، مبينًا ان "عام من الصمود والشجاعة التي سطرها الأبطال في فلسطين وجبهات الاسناد، قابلها عام من جرائم الإبادة والتدمير التي مارستها القوات الصهيونية في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وعكست حالة الهزيمة التي يعيشها هو وداعموه".
وحذر رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق، في الوقت ذاته من "المساعي الخبيثة لقادة الاحتلال عبر محاولة جر المنطقة إلى اتون حرب واسعة ستكون آثارها مدمرة للجميع، واخرها الاعتداءات المتكررة على سيادة عدد من دول الجوار"، مطالبًا "المجتمع الدولي بتحرك وموقف حقيقي وفوري لأنهاء العدوان ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني واعادة الاعتبار للقوانين والمواثيق الدولية".
