محافظ بغداد: المعامل غير النظامية وتقادم المصافي من أسباب الانبعاثات الملوثة
أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، عن إصدار جملة توصيات حول انتشار الغازات في العاصمة، وفيما أرجعها إلى المعامل غير النظامية وتقادم المصافي، أكدت وزارة البيئة ان الملوثات ضمن المقياس المقبول ولا تدعو للخوف او القلق.
بيان من محافظ بغداد:
وقال العلوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "اجتمعنا اليوم مع وزارة البيئة من أجل مناقشة موضوع انتشار الغازات والتلوث في العاصمة بغداد"، مبينا أن "وجود معامل غير نظامية وتقادم بعض المصانع والمصافي أدى الى تلمس المواطن آثار الانبعاثات الملوثة وكان من أسبابها".
وأضاف، "حددنا المشاكل وتوصلنا الى جملة من التوصيات ستقدم الى اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمناقشتها وتقديم الحلول اللازمة خلال مدة يومين"، وشدد على ضرورة " ان يكون هناك فريق مختص بالمتابعة والرصد لتنفيذ كل ما يصدر عن اللجنة من قرارات للمعالجة السريعة في أقل تقدير حاليا".
بدوره قال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في الوزارة سنان جعفر خلال المؤتمر أن "هذه الانبعاثات ماتزال قيد الدراسة لدى وزارة البيئة"، موضحا "اننا لدينا تصور مبدئي مبني على قياسات الانبعاثات التي لا تشير الى وجود مركبات مفتعلة او محاولات للأضرار المتعمد بالصحة العامة".
وتابع أن "هذه الآثار سلبية لكنها بالمجمل ضمن القياسات المقبولة ولا تدعو الى الخوف او القلق"، موضحا أن "المشكلة البيئية تبقى قائمة وهي ضمن مسؤولية وزارة البيئة والوزارات الأخرى لتشخيصها".
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، بتشكيل لجنة لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة لها، فيما شدد على تقديم اللجنة تقريرها الخاص بالموضوع خلال يومين.
وأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، أن مشاركة القطاع الخاص تسهم بصنع السياسات واتخاذ القرارات بالمحافظة، فيما بين أن القطاع الخاص سيسهم بأحداث التنمية في العاصمة.
وقال العلوي في كلمة خلال فعاليات الملتقى الوطني الاول للقطاع الخاص الذي تقيمه دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة: إن "القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وقد حدد الدستور العراقي هذا الدور وهذه الأهمية عندما أشار في المادة 25 إلى كفالة الدولة في تنمية وتطوير وتحديث القطاع الخاص وجعله شريك أساسيا".
وأضاف أنه " انطلاقا من هذا التحديد عقدت المؤتمرات وصيغت الاستراتيجيات ووضعت السياسات والنتائج الوزارية والمراجع الحكومية للحكومات المتعاقبة على أساسية تشير إلى أهمية القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية والنماذج المختلف، والخطط التنمية المتعاقبة أيضا أشارت إلى هذا الدور في محاورها ووسائل تحقيق الأهداف التي وضعتها".
