العراق وألمانيا يبحثان العلاقات المصرفية وتعزيز خطة الشمول المالي
استقبل محافظ البنك المركزي في العراق علي محسن العلاق، سفيرة جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى العراق كريستيانه هومان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المصرفية وتعزيز خطة الشمول المالي في العراق، وذلك حسبما قال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية(واع).
العلاقات المصرفية بين العراق وألمانيا:
وناقش العراق وألمانيا، أهمية التحول الرقمي فضلاً عن تقديم الدعم الكامل لمصرف الريادة لتمويل المشاريع الصغيرة الذي سيطلِق خدماته قريباً.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي اتخذ خطوات لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني.
وأضاف أنه "تم خلال اللقاء استعراض خطة إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والأهلي بدعم مباشر من رئيس الوزراء لتحقيق قطاع مستقر وآمن وكفوء".
وأكد العلاق، بحسب البيان، أن "هناك رغبة كبيرة من قبل المواطنين لاستعمال البطاقات الإلكترونية مما يعزّز الدفع الإلكتروني في العراق حيث اتخذ البنك المركزي العراقي العديد من الخطوات في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأوضح أن "مصرف ريادة سيقدم خدماته لشريحة مهمة من الزبائن، حيث يهدف إلى تقديم الدعم للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة إذ سيكون مصرفاً مختلفاً عن المصارف الأخرى من خلال منتجاته غير التقليدية التي ستسهم بخلق فرصِ عملٍ لفئات اجتماعية متعددة من المجتمع، ويفتح افاقاً جديدة في بيئة استثمارية مستقرة"، لافتاً إلى أنه "سيكون هناك مكاتب تمثيلية في اغلب المصارف العراقية لتسهيل وصول الزبائن إليه والاستفادة من خدماته".
من جانبها، عبرت السفيرة الألمانية عن "استعداد بلادها تقديم الاستشارات والدعم الفني لمثل هذه المشاريع المهمة التي تدعم الهدف المشترك في تنويع الاقتصاد العراقي".
أعلن محافظ البنك المركزي في العراق علي العلاق، اليوم الاثنين، عن خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي العراقي، فيما أشار الى أن هذه الخارطة جزء من جهود الارتقاء بالقطاع المصرفي.
بيان من محافظ البنك المركزي في العراق
وقال محافظ البنك المركزي في العراق، في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا نتناول هذا اليوم جانبا مهما وأساسا في تطوير القطاع المصرفي بالعراق، حيث ان مصطلح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شهد نمواً مضطرباً منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2005"، مبينا أن "الجوانب البيئية والاستجابة المتعلقة بالتغير المناخي عوامل رئيسة دافعة لتطوير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتضاف إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى الأساسية لاسيما الاجتماعية منها".
وأضاف محافظ البنك المركزي في العراق، :"إذا كانت تلك المعايير مهمة لأي كيان اقتصادي أو شركة بغض النظر عن نشاطها ومهمتها ومنتجاتها فإن أهميتها للقطاع المالي مسألة في غاية الأهمية بما تمثله التغيرات الاجتماعية والبيئية من أثر كبير على واقع هذا القطاع ولما يستلزم من إدارته وفق قواعد تنظيمية ورقابية وتقنية تدرأ عنه المخاطر لضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح في إطار من الشفافية والإفصاح وقبل كل ذلك المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي الذي تنعكس تداعيات الأزمات على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار العام مثلما تنعكس التداعيات البيئية والاجتماعية على الاستقرار".
