أمير قطر: التعديلات الدستورية والتشريعية غايتهما الحرص على وحدة الشعب والمواطنة المتساوية

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أن غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

تعليق مهم من أمير قطر: 

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى"، مشددا على أن "المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري".

وأضاف أمير قطر "إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره".

تفضل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم.

حضر الافتتاح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.

كما حضر الافتتاح الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان.

وألقى أمير قطر خطابا بهذه المناسبة، موضحَا أنه على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%.

كما أنه تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.