“المونيتور”: "إسرائيل" تعاني من نقص في الجنود بعد عام من الحرب
أكد موقع “المونيتور”، أن "إسرائيل" تعاني من نقص في الجنود بعد عام من الحرب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “قناة الميادين”.
تقرير لموقع “المونيتور”:
وشدد “المونيتور”، على أنه أصبح جنود الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي منهكين ويكافح "الجيش" لتجنيد جنود فيما يفتح جبهة جديدة في لبنان.
ونوه “المونيتور”، أن بعض جنود الاحتياط يشكون من عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم الطبيعية لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية، موضحًا أن أحد جنود الاحتياط في "جيش" الاحتلال يؤكد أنه تم استدعائي 4 مرات منذ هجوم 7 أكتوبر.
وأوضح “المونيتور”، عن أحد جنود الاحتياط في "جيش" الاحتلال، أنه يتعين علينا إنهاء هذه الحرب لأننا ننفد من الجنود، متابعًا: “اضطر العديد من العاملين المستقلين إلى إغلاق أعمالهم بسبب الحرب على الرغم من وعود الحكومة للجنود الاحتياطيين”.
قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها ألغت عقدًا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، مما يوسع تعهد إسبانيا بعدم بيع الأسلحة لإسرائيل ليشمل المشتريات أيضًا.
وكانت قوة من الشرطة الإسبانية وافقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم مقابل ستة ملايين يورو (6.48 مليون دولار) من شركة Guardian LTD Israel الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقالت إسبانيا إنها ستوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أكتوبر 2023 عندما بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر حتى اليوم، وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان: "تحافظ الحكومة الإسبانية على التزامها بعدم بيع الأسلحة للدولة الإسرائيلية منذ اندلاع الصراع المسلح في أراضي غزة، وعلى الرغم من أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بشراء ذخيرة، فقد بدأت وزارة الداخلية الإجراء الإداري لإلغاء الشراء".
وأضافت الوزارة الإسبانية أن الشركات الإسرائيلية ستُستبعد أيضًا من أي عطاءات معلقة.
وكانت أكدت سفيرة مملكة إسبانيا لدى العراق، اليثيا ريكو، اليوم الاثنين، العمل على توسيع وتعميق العلاقات مع العراق، فيما أشارت الى الالتزام بدعم العراق بإعادة إعمار البنى التحتية.
وقالت ريكو خلال مؤتمر صحفي، إن "اللجنة العراقية الإسبانية لها أهمية كبيرة في دعم التعاون بين البلدين"، مشيرة الى "التزام الحكومة الإسبانية بالعمل جنباً إلى جنب مع العراق".
وأضافت، أن "إسبانيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للعراق واسترداد مكانته المستحقة".
