وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان: تحقيق الأمن المائي مسألة وجودية للبلدين
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، علي يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان الجديد، فى أول لقاء رسمى له بعد تعيينه وزيرا للخارجية.
يأتي اللقاء تأكيداً على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى الشقيقين.
وفي إطار ذلك، صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة لنظيره السودانى على تعيينه فى منصبه الجديد وعلى الثقة التي حاز عليها من مجلس السيادة السودانى، مؤكدا موقف مصر الراسخ من دعم السودان الشقيق فى هذا الظرف الدقيق، مشددا على دعم مؤسساته الوطنية واحترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيه ورفض اى تدخل فى شئونه الداخلية.
وأكد الوزير عبد العاطى ان مصر ستظل تقف بجوار السودان وشعبه الشقيق خلال الظرف الحرج والمنعطف التاريخى الخطير الذى يمر به.
كما أكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للسودان سواء على المستوى السياسى او الإنساني، حيث استضافت القاهرة مؤتمرا للقوى المدنية والسياسية السودانية في يونيو 2024 فى اطار الجهود المصرية لتحقيق السلام والأمن بالسودان، وأبرز الزيارة الناجحة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي إلى بورسودان في أوائل أكتوبر 2024 في إطار رئاسة مصر للمجلس.
كما شدد الوزير عبد العاطى على حرص مصر على توفير كافة أوجه الرعاية للإخوة السودانيين الذين توافدوا على مصر بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة فى السودان فى ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وأضاف المتحدث الرسمى إن اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والسوداني عكس تطابقا كاملا فى المواقف بشأن قضية الأمن المائى، حيث أكد الوزيران على أن تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها.
متى بدأت أزمة قضية سد النهضة
تعود جذور الخلاف المصري-الإثيوبي حول نهر النيل إلى المعاهدة الإنكليزية–المصرية التي أُبرمت في العام 1929، والتي لم يكن الإثيوبيون طرفًا فيها، بل زعمت المملكة المتحدة أنها تفاوضت بشأنها مع مصر بالنيابة عن إثيوبيا وعدد من دول حوض النيل الأخرى التي كانت خاضعة إلى سيطرة البريطانيين. وفي العام 1959، أي بعد ثلاث سنوات من استقلال السودان عن الحكم الإنكليزي-المصري، وقّعت الخرطوم والقاهرة اتفاقية خاصة بهما حول نهر النيل. وقد كرّست اتفاقية العام 1959 المعاهدة الإنكليزية–المصرية، وأدخلت تعديلات أفادت الدولتين، كزيادة حصة مصر السنوية المضمونة من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب، وحصة السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب. وهذه المرة أيضًا، لم يتمّ استشارة إثيوبيا ودول أخرى في الاتفاق.
