الحكومة التونسية تتوقع نمو الاقتصاد المحلي ١.٦٪
توقع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، الجمعة، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمئة بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
تصريحات رئيس الحكومة التونسية
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها المدوري بجلسة افتتاح نقاش موازنة العام 2025، أمام غرفتي البرلمان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، الجمعة.
وقال رئيس الحكومة التونسية : “تبرز مؤشرات تم تسجيلها تؤكد تحسن الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة منذ بداية النصف الثاني.. مما يجعلنا نتوقع نموا للناتج المحلي بـ 1.6 بالمئة لكامل 2024”.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية، : “كما ينتظر تواصل تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي”.
وأردف: “سجلنا مستوى مطمئنا لاحتياطي العملة بفضل التحسن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، إلى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي”.
وزاد: “هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. تقديرات النمو للعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة”.
وأظهرت أرقام أعلنتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بجلسة للبرلمان في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ارتفاع قيمة الموازنة لعام 2025 بنحو 3.3 بالمئة مقارنة بميزانية السنة الحالية.
ووفق نمصية، تبلغ قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار) في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).
وقالت نمصية إن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار (3.2 مليار دولار)، وسيتم تمويله أساسا عبر الاقتراض.
ووفق أرقام نشرها إعلام محلي حول مشروع قانون المالية لعام 2025، ستعمل الدولة على مضاعفة قيمة قروضها الداخلية، مقابل تخفض القروض الخارجية.
أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بأن اقتصاد البلاد نما بواحد في المئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
وأوضح المعهد أن نمو اقتصاد تونس للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6 بالمئة.
جامعة تونس المنار ضمن تصنيف شنغهاي لأفضل 1000 جامعة بالعالم لسنة
