تونس تنال عضوية بمجلس إدارة التقييس بمعهد المواصفات والمقاييس بالدول الإسلامية
انتخب مجلس الاعتماد بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية المنعقد بإسطنبول، تركيا، يومي 12 و13 نوفمبر 2024، تونس ممثّلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عضوا بمجلس إدارة التقييس للمعهد للفترة الممتدة بين 2025 و2027.
تونس ممثّلة في المعهد الوطني للمواصفات
واكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها، الاربعاء، في ما يهم انتخابات أعضاء هياكل التسيير، انه تم، أيضا، انتخاب المجلس الوطني للاعتماد ممثلا لتونس في مجلس الاعتماد بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية للفترة ذاتها.
وستمكّن عضوية تونس بهذه الهياكل التسييرية للمعهد الاسلامي المذكور من تعزيز مكانة تونس على الصعيدين الدولي والاقليمي في مجال التقييس والاعتماد، مما من شأنه أن يساهم في دفع العمل المشترك والتعاون مع الدول الاسلامية الأعضاء في مجلس الاعتماد بمعهد المقاييس بالدول الاسلامية التي يضم 47 دولة إلى حدّ الآن.
وحققت تونس فائضاً في الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1.38 مليار دينار (584 مليون دولار)، مقابل 915.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نحو 124.7%، وفق بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الثلاثاء.
وارتفعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 27.3% مقابل تراجع الواردات بنسبة 12.5%، ويعود فائض الميزات التجاري الغذائي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب وواردات السكر.
وتشكل صادرات زيت الزيتون نحو 59.6% من حصة الصادرات الغذائية، لتصل إلى 4.17 مليار دينار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية 12.5% لتبلغ 5.61 مليار دينار، أي ما يمثل 8.3% من جملة الواردات، وبلغت قيمة الواردات من الحبوب 2.71 مليار دينار مسجلة تراجعاً 22%.
وشكلت واردات الحبوب نحو 48.3% من إجمالي الواردات الغذائية حتى نهاية أكتوبر الماضي، وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضاً بنسبة 13.5%، فيما تقلص متوسط أسعار توريد القمح اللين 20%.
على أساس سنوي، انخفض العجز التجاري التونسي إلى 15.7 مليار دينار (5 مليارات دولار)، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع العجز إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1% وزيادة الواردات بنسبة 1.4%، وبلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة في تونس 9.3 مليار دينار تونسي (2.9 مليار دولار)، واستحوذت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي على نحو 69.4% من إجمالي الصادرات التونسية للخارج، وحازت إيطاليا على النسبة الأكبر.
وكانت كشف المرصد الوطني للطاقة بتونس، أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا ساهمت في تغطية 14 في المئة من الحاجيات الوطنية إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، ما يضع الحكومة التونسية أمام تحديات كبيرة في مجال تأمين حاجياتها الطاقية خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء.
