وزارتي الصناعة في دولة الإمارات ومملكة البحرين يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم بينهما
اجتمعت الفرق الفنية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين، لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم بينهما والتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين.
بيان وزارة الصناعة في الإمارات والبحرين:
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الاجتماع يأتي في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبيهما، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما.
وأضافت أن الطرفين استكملا الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم وتم التوافق على التالي:
أ. تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.
ب. فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بـ"العلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما، مؤكدا أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، التي تعتبر ترجمة للتوجيهات الكريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشيا مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا الشقيقين، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف: "يشك
