بحجة تحصيل مستحقات.. مخطط تركي للسيطرة على مؤسسات ليبيا المالية

كشفت مصادر ليبية، عن معلومات حول مخطط تركي للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، بحجة تحصيل مستحقات مزعومة لأنقرة، خلال فترة حكومة فائز السراج غير الشرعية.

وقال الباحث السياسي الليبي، فرج زيدان لـ”سكاي نيوز عربية” إن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، تسعى إلى استمرار بسط سيطرتها على المؤسسات في طرابلس وعلى رأسها “مصرف ليبيا المركزي” واحتياطات النقد الأجنبي وكذلك مؤسسة النفط واستغلال الثروات النفطية لهذا البلد.

تكريس للانقسام

وحذر زيدان، من أن استمرار هذا الأمر هو تكريس للانقسام، ولن تعود ليبيا كدولة واحدة.

وأضاف زيدان، أن الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي الليبي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، فذهبت إيرادات النفط الليبي إلى أنقرة كمرتبات للمرتزقة السوريين، ومقابل الطائرات المسيرة التركية التي استخدمت في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.

فيما أضاف الناشط الليبي، باسم النمر، أن أموال الليبيين في المصرف المركزي صرفت على دعم الميليشيا والمرتزقة، مردفًا أنه يجب إقالة الكبير لما فعله من تجاوزات طوال السنوات الماضية، وتورطه في قضايا الفساد المالي والإداري بالتواطؤ مع دول أجنبية، ما انعكس بالسلب على وضع الليبيين المعيشي.

أسوأ شبهات الفساد المالي

وتابع النمر، أن أسوأ شبهات الفساد المالي التي ارتبطت بالكبير، هي فتح اعتمادات مستندية وهمية، كان لها الأثر السلبي على اقتصاد البلاد، محملًا إياه مسؤولية اختفاء المليارات، إضافة إلى التلاعب بالأموال المجمدة.

فيما قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الإخوان تقف وراء تعطيل تنفيذ إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، المنصوص عليها في تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف، الصادر في مطلع شهر يوليو الماضي.

وأوضحت المصادر أن الجماعة تؤخر من تنفيذ التوصيات بما يخدم مصالحها، وبقاء التابعين لها في المصرف وعلى رأسهم محافظه الصديق الكبير في مناصبهم، وهو ما يخدم المصالح التركية

مشكلة السيولة ستبدأ في المنطقة الشرقية

ودعت الإدارة العامة لفرع المصرف في بنغازي، إلى البدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل المعدة من شركة المراجعة الدولية في تشكيل فرق العمل لإعادة توحيد المركزي، ضمن ما كلفوا به من أعمال، وعدم التأخر في ذلك مهما كانت الحجج.

وانتقدت الإدارة في بيان، تخصيص مبالغ زهيدة من المصرف المركزي في بنغازي، فيما وصفته بأنه تكرار لنفس السياسية التي اتبعت في العامين 2015 و2016، منبهة إلى أن مشكلة السيولة ستبدأ في المنطقة الشرقية، وتنتهي بجسامة في المنطقة الغربية.

مستحقات لتركيا

وخلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة إلى اسطنبول مؤخرًا، تفاوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معه حول مستحقات لبلاده على حكومة فائز السراج، منتهية الولاية، تقدر بنحو 5 مليارات دينار، إضافة إلى تناوله ملف تعويضات الشركات التركية التي كانت تعمل في ليبيا، إضافة إلى استصدار خطابات ضمان لها من قبل المصرف المركزي.

100 شركة تركية اضطرت لترك عملها

وبالنسبة لملف تعويضات الشركات التركية، صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، بأن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.

وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء التركية الرسمية، يوليو الماضي، أن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بحوالي 19 مليار دولار، وأن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار، حسب قوله.