أزمة مناخية هائلة تهدد العالم بعد التوسع الكبير في مشروعات الغاز الجديدة
“أزمة مناخية هائلة تهدد العالم بعد التوسع الكبير في مشروعات الغاز الجديدة”، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الطاقة النظيفة ارتفاعًا ملحوظًا، حذرت وكالة معنية بشؤون المناخ من المخاطر البيئية الكبيرة التي ستنتج عن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي تبلغ استثماراتها 213 مليار دولار.
تغير المناخ
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشروعات قد توازي الانبعاثات الكربونية السنوية المترتبة على النشاط البشري.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى توقف واردات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، مما دفع الدول إلى التوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لتعويض نقص الإمدادات.
وفي هذا السياق، شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية للغاز، خصوصًا مع تحول بعض الدول النامية من الفحم إلى الغاز كمصدر رئيسي للطاقة.
والتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي يواصل الارتفاع، حيث تم الانتهاء من ثمانية مشروعات لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال "LNG"، بالإضافة إلى 99 مشروعًا لمحطات استيراد الغاز في العامين الأخيرين، وهو ما يزيد من المخاوف المتعلقة بتأثير هذه المشاريع على البيئة.
من الناحية النظرية، يمكن لقطاع الأعمال والشركات أن يكون له دور فعال في الكفاح في مواجهة تغير المناخ، ويتحقق ذلك عبر الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ، بعد أن عانى معظم قادة الشركات والمديرون بالفعل من صدمات لسلسلة التوريد وقاعدة العملاء من الكوارث الطبيعية، والتي زادت في تكرارها وشدتها وسط الاحترار العالمي.
وبحسب موقع هارفرد بيزنس ريفيو، فإن قادة الشركات والأعمال لديهم أسباب وجيهة للاهتمام بشكل أكبر بوضع أيديهم للمساهمة في حل مشكلة المناخ.
وحظيت الشركات بمهام وقيم صديقة للمناخ، شهدت نموا في الأهمية في العقود القليلة الماضية مع ظهور العملاء والموظفين الأصغر سنًا والمدفوعين بقضايا معينة على الساحة.
رغم ذلك، يمكن أن يتطور دور قطاع الأعمال في المساهمة في مواجهة أزمة تغير المناخ، لما يتمتع به قطاع الأعمال بالنفوذ في العديد من أوساط تلويث البيئة، وغالباً ما يحظى القطاع بالإعجاب والاحترام من جانب العملاء، ويمتلك الرواد في هذا القطاع قدراً كبيراً من القوة، بما في ذلك القدرة على التأثير على القرارات السياسية في كثير من البلدان.
دور رجال الأعمال
برغم هذه الميزات التي يتمتع بها قطاع الأعمال، إلا أنه حتى الآن لم تتم الاستفادة من قدراته في التأثير على مكافحة أزمة المناخ بشكل حقيقي.
لقد نجحت أيديولوجية السوق الحرة التي يدعمها كبار المفكرين البيئيين والأكاديميون والمنظمات غير الحكومية في محاربة العديد من أوجه تلويث البيئة والممارسات غير الخضراء من خلال ممارسة الاستدامة المؤسسية.
في الوقت نفسه، كانت هناك شركات عارضت بشكل جماعي التدخلات في سياساتها، بما يشمل القوانين الجديدة والتنظيم الأقوى الداعم للاستدامة، والمطلوبة لمعالجة تغير المناخ.
حشد العملاء
كأحد الأمثلة، في أواخر أكتوبر، أطلقت شركة "أسبن ون"، وهى الشركة الأم لشركة أسبن للتزلج، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية استهدفت أيضًا الموظفين والضيوف داخل مجتمعات الضيافة والتزلج والتجزئة.
كان الهدف من الحملة التأكيد على أنه إذا كنت مهتمًا حقًا بتغير المناخ، فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة في هذه القضية.
غالبًا ما تتردد الشركات في اتخاذ مواقف في الانتخابات الحزبية، خوفًا من ردود الفعل العنيفة للانصار من الفريقين.
تغيير المعايير من خلال الضغط العام على الانتباه لأزمة المناخ، يأتي من ضمن الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها الشركات أيضا.
ويكون ذلك بتعزيز دور الشركات الكبرى في توجيه الحكومات بشأن المناخ، وهو الأمر الذي تعتبره غالبية الشركات بعيدا عن تخصصاتها، في حين أقرت بعض الشركات أنها تقوم بذلك ولكن بهدوء.
