جريمة فساد جديدة في ليبيا.. تشكيل عصابي يستولي على أموال حكومية

لا يكاد يمر يوم دون أن يكشف مكتب النائب العام في ليبيا، عن جرائم فساد جديدة تم ضبطها، من قبل مسؤولين حكوميين سابقين أو حاليين.

الإمداد الطبي في ليبيا يسلم مشغلات غسيل الكلى لمراكز بالمنطقتين الشرقية والوسطى

ليبيا.. تحركات للجيش لتعزيز الأمن والاستقرار في الحقول النفطية

وفي أحدث تحرك من مكتب النائب العام في ليبيا، للتصدي لجرائم الفساد المالي والإداري، أعلن المكتب عن ضبط تشكيل عصابي تعمَّد أفراده الاستيلاء على 190 ألف دينار من أموال «المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء» باستعمال صكوك مصرفية مزورة.

وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام في ليبيا، فقد تولَّت نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف سبها بحث واقعة الاستيلاء على أموال المركز.

وتعمُّد المتهمون، وفقا للبيان تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة للحقيقة، ومن ثم قرر المحقق حبس المتهمين الخمسة.

فساد البنوك

كما طال الفساد المالي والإداري قطاع المصارف، حيث أصدرت محكمة جنايات طرابلس في ليبيا، أمس حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة بتهمة خصم مبالغ مالية من حساب المرتبات بقيمة مليونين و400 ألف دينار.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا، إن نيابة مكافحة الفساد تصدَّت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لوقائع فساد تمثّلت في: اتجاه إدارة موظفي فرع المصرف إلى خصم 2.4 مليون دينار من حساب المرتبات؛ وإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قربى إحدى الموظفات؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر ظاهره المشروعية.

وأكد مكتب النائب العام في ليبيا، أن محكمة جنايات طرابلس قضت، في آخر جلساتها بإدانة مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ فأنزلت بهم عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ كما أنزلت بموظفة فرع المصرف عقوبة الحبس مدة سنتيْن؛ وألزمت كل محكوم عليه دفع ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً ومائة وواحد وثلاثين درهماً؛ وحرمتهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة.

والأسبوع الماضي كشف مكتب النائب العام في ليبيا، عن فتح تحقيقات موسعة في قضيتين تتعلقان بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات مصرف الصحاري، فرع الماية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 119 مليون دينار، حيث اختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات؛ وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.

كما كشفت النيابة العامة في ليبيا، عن تورط المدير نفسه في استغلال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر، حيث قام بتحصيل عملات أجنبية تعادل قيمتها 3 ملايين و85 ألفًا و677 دينارًا، دون أن يتم إيداع المبالغ النقدية المقابلة بالعملة المحلية.

وعلى إثر التحقيقات، قرر المحقق حبس المدير السابق احتياطيًا على ذمة القضية الأخيرة، وطلب من المحكمة النظر في محاكمته حضورياً بشأن هذه الواقعة الأولى.

انتشار الفساد

وتُعاني منطقة غرب ليبيا سيطرة المليشيات المسلحة على أراضيها، وعلى الكثير من المؤسسات والموارد، ووسط نزاعاتها الدائمة على النفوذ، تعطّلت الكثير من الخدمات ومشروعات التنمية، وتفشّت الجرائم.

ووفق متخصصين في الملف الليبي، فإن البيانات المتتابعة بشأن تهم الفساد، تكشف دور المليشيات المسلحة في عدة مدن بغرب ليبيا، في نهب المال العام ونشر المفاسد في مفاصل مؤسسات الدولة، حتى حلت ليبيا ضمن أكثر 10 دول فسادا، وفق بيانات منظمة الشفافية العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ الإطاحة بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي، عام 2011، دخلت ليبيا في صراعات أفرزت حكومات متوازية، أدت لانقسام مؤسساتي، جعل مستوى الفساد هناك مخيفا، خاصة مع ما تواجهه المؤسسات القضائية من تهديدات المليشيات التي توجه لها بنادقها، حين تطول التحقيقات الفاسدين التابعين لها.

ورغم ذلك، تبذل النيابة العامة جهوداً للحد من هذا الفساد، وطالت تحقيقاتها وزراء ومسؤولين.