محاولة الاعتقال الثانية لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تفشل.. يحاولون كسر الحصار الأمني
محاولة جديدة ربما تكون أكثر قوة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول بتهمة تمرد، المحاولة الثانية لاعتقال يون سوك يول تأتي بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني والقبض على الرئيس الموقوف عن العمل رهن المسائلة التي قد تفضي لعزله.
اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وجهاز الأمن الرئاسي الكوري هذا الأسبوع كان يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات؛ لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد أن يون سوك يول موجود فيه، وذلك بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
محاولة اعتقال
ورئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيع المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون اعتذر الثلاثاء عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
إجراءات صارمة قيد النظر دعا إلى اتخاذها أعضاء البرلمان للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع الرئاسي؛ لاعتقال يون، ما ينذر بمواجهة أكثر شراسة بين الجانبين قريبا، كما يخضع يون للتحقيق الجنائي بتمهة تمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
اندلعت اشتباكات في مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول «يون سيوك يول»، بين ضباط مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذين وصلوا لاعتقاله وقوات الجيش المتواجدة لحراسة المقر، حسبما أفادت وكالة «يونهاب».
وبحسب الوكالة، «قام أفراد عسكريون بمنع ضباط مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين من الدخول إلى مقر إقامتهم. ولا توجد تفاصيل أخرى بعد».
مذكرة توقيف رئيس كوريا الجنوبية
أصدرت «محكمة كورية جنوبية»، مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس المعزول «يون سيوك يول»، في سابقة تاريخية، حيث يُواجه اتهامات «التمرد» بسبب فرضه للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، حسبما أفادت وكالة «يونهاب»، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت صباح اليوم على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول.
الاعتقال بحق يون
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا، وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها، وقد طلب المكتب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب، وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال، وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء فقد تم تفسير ذلك على أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
الملاحقة الجنائية
ورغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد، ولفتت الوكالة إلى أنه لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية عسكرية.
