مصر.. وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
ملامح مسودة مشروع القانون
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له، على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
رئيس الوزراء المصري يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق الشحنات.
جاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، وكذا متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعيًا لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
تخفيض زمن الإفراج الجمركي
ونوه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حاليًا تمهيدًا لإقرارها، لافتا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذى قبل، قائلا: "ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها".
