مشروع قانون الاضراب في المغرب.. "السكوري" يلتقي النقابات مجددا للحسم في التفاصيل

رغم المصادقة عليه في قراءة أولى بمجلس النواب في المغرب، وانطلاق مناقشته تفصيليا بمجلس المستشارين, لا يزال مصير مشروع القانون التنظيمي للإضراب يكتنفه الغموض بسبب الخلافات الحادة بين حكومة المغرب والنقابات الرافضة لتفاصيل التي قد تكبل ممارسته.

المغرب.. مؤتمر الطب الإشعاعي يدعو إلى تطوير قطاع الصحة وتعزيز البحث العلمي

الضرائب تقلص عجز الميزانية وتنقذ حكومة المغرب

وحسب مصادر برلمانية في المغرب، ينتظر أن  يلتقي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، مجددا مع ممثلي الهيئات النقابية، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 23 يناير 2025، لإجراء المشاورات والتفاوض على التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع، قبل الحسم فيها بالتصويت.

المناقشة التفصيلية للمشروع

لقاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، بممثلي الهيئات النقابية، كشف عنه أيضا عبدالرحيم الدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين في المغرب، أمس الأربعاء 22 يناير 2025، على هامش يوم دراسي نظم بالمجلس، فيما تنطلق يومه الخميس موازاة مع ذلك المناقشة التفصيلية للمشروع.

وطمأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أمس الأربعاء، أعضاء مجلس المستشارين بأن النسخة الحالية من النص التشريعي، كما وافق عليها مجلس النواب "لا تعكس موقف الحكومة، وهى نسخة مرحلية"، وسجل صعوبة التوافق على هذا النص التشريعي الذي أدخلت عليه تعديلات بلغت 334 تعديلا بمجلس النواب في المغرب.

وأبرز النقاط الخلافية، حسب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، منها "الإحالة على العقوبات الجنائية ولجوء المضربين إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم"، الى جانب ضرورة ازالة اللبس والتدقيق في مفاهيم من قبيل "احتلال أماكن العمل وعرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب"، مؤكدا أن "الهدف من مشروع قانون الإضراب في نسخته الجديدة هو تشجيع التفاوض بدل الإضراب, وتم حذف منع الإضراب السياسي وحذف العقوبات الجنائية".

عقد جولة أخرى مع النقابات المركزية

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن الحكومة "منفتحة على الشركاء الاجتماعيين، من خلال عقد جولة أخرى مع النقابات المركزية، نهاية الأسبوع الجاري، والتقدم في مناقشته داخل اللجنة البرلمانية المعنية بمجلس المستشارين".

للإشارة، أكد عدد من الأكاديميين والخبراء في اللقاء الدراسي الذي نظم أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين في المغرب، على ضرورة توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي، واعتبروا أن مشروع القانون "ينبغي أن يرتكز على الحرية لا التقييد والتضييق"، مضيفين أن المقتضيات "التكبيلية" من شأنها أن تؤدي إلى"أشكال احتجاجية غير مهيكلة".

وشدد المتدخلون على أن "تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص يظل رهينا بمباشرة إصلاحات قانونية موازية مكملة له، ويتعلق الأمر بكل من قانون النقابات المهنية، ومفتشي الشغل وقانون الوظيفة العمومية".