مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في مصر اليوم 31 يناير 2025

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني 2025، في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.17 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، في بنك الشركة المصرفية ( SAIB).

وتوقع بنك مورغان ستانلي أن يظل سعر الجنيه المصري مستقرًا مقابل الدولار، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المتشددة، بالإضافة إلى استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين. كما رجح البنك أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج.

وأشار البنك إلى أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين يتوقعون أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين 48 و52 خلال بقية عام 2025، مما يجعله متماشيًا مع المستويات التي تعكسها عقود الصرف الآجلة.

وفي مذكرة أصدرها عقب زيارة إلى مصر واجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، وصف البنك الأجواء الاقتصادية في البلاد بأنها تتسم بالتفاؤل الحذر. وأوضح أن توحيد سعر الصرف في مارس/ آذار، إلى جانب التمويلات متعددة الأطراف وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، قد ساعد في وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.