العراق.. الفياض يؤكد أهمية الدور النيابي في متابعة إعداد استراتيجية الأمن الوطني
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أهمية دور اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة الفريق الوطني لإعداد استراتيجية الأمن الوطني.
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان: إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل، اليوم، اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة الفريق الوطني لإعداد استراتيجية الأمن الوطني".
ورحب الفياض بالوفد النيابي، مؤكدا "على أهمية دور اللجنة في متابعة هذه القضية؛ بهدف تطوير عمل الأجهزة الأمنية والارتقاء بقدراتها التطويرية تماشيًا مع توجهات الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة".
بدورها، أشادت اللجنة "بدور قوات الحشد الشعبي في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية ومساندة القوات الأمنية".
العراق.. الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
تبنت حكومة العراق وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركنًا مهمًا من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطور مصرفي، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية".
وأضاف البيان، أن "هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي".
وتابع البيان، أن "هذه الجهود للإصلاح ارتكزت على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل ملكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلًا عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
