الجنائية الدولية ترد على عقوبات ترامب: نواصل إحقاق العدالة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أول تعليق لها على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، في أول بيان، بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها، متعهدة بـ"مواصلة إحقاق العدالة".
بيان من المحكمة الجنائية الدولية:
ودعت الجنائية الدولية الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، :"ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية"، مؤكدة وقوفها بحزم مع موظفيها.
وقّع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، مرسومًا جديدًا بفرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»، بسبب ما اعتبره اضطهادًا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك «إسرائيل»، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة، اليوم الجمعة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمر التنفيذي: «ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة».
تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية
وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : «تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل»، متابعًا: «لا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث إن الدولتين ليستا طرفا في نظام روما الأساسي أو عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية».
وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن «أي من الدولتين لم تعترف قط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكلا الدولتين ديمقراطيتان مزدهرتان بجيوش تلتزم بصرامة بقوانين الحرب»، مشيرًا إلى أن تصرفات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل «تُشكّل سابقة خطيرة» من خلال تعريض موظفي الدولتين «للمضايقة والإساءة والاعتقال المُحتمل».
وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، : “ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول".
