التربية العراقية تفتح أبواب النقل أمام طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي
![التربية العراقية](/Upload/files/0/4/37.jpg)
أعلنت وزارة التربية في العراق، اليوم الاثنين، عن فتح أبواب النقل أمام طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي في جميع أنحاء العراق، وذلك حتى نهاية شهر آذار المقبل.
بيان وزارة التربية في العراق:
وفي وقت سابق، كانت قد تفقد وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، جاهزية مديرية تربية الرصافة لاداء الامتحانات التمهيدية، فيما أكد على أهمية تأمين حفظ الأسئلة الامتحانية.
وذكر بيان لوزارة التربية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن الخطة الميدانية المُعدة للإشراف على الامتحانات التمهيدية/الخارجي، تابع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، استعدادات المديريات العامة للتربية جانب الرصافة ومدى جاهزية المراكز الامتحانية لاستقبال الممتحنين يوم الثلاثاء".
وأضاف، أن "الجبوري التقى اللجنة الامتحانية في تربية الرصافة الثانية ومديرها العام حسن الكعبي، بالاضافة الى اللجنة الامتحانية في تربية الرصافة الثالثة موجها إياهم بالالتزام بجدول الخفارات والتواجد اليومي ومحاسبة المتغيبين إضافة إلى التنسيق المطلق مع الجهات الأمنية والساندة لتأمين وحماية المراكز الامتحانية التمهيدية".
العراق. المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار
وافق المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، على إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار خلال مرحلة تأسيس المشروع.
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس يوم الاثنين، الجلسة الثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، و وزراء المالية، والزراعة، والتجارة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. كما استعرض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تداعيات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، ولا سيما سوق النفط".
وأشار البيان إلى أن "المجلس وافق على طلب وزارة الصناعة/ مجلس إدارة المدن الصناعيةالذي تضمن إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار خلال مرحلة تأسيس المشروع ولمدة أول سنتين.