موريتانيا: لم يطرأ أي تغيير على موقفنا من قضية الصحراء
نفت حكومة موريتانيا، اليوم الخميس، أن يكون قد طرأ أي تغير على موقف البلاد، من النزاع في الصحراء.
وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن موقف موريتانيا من قضية الصحراء "ثابت ولم يحصل فيه أي تغيير".
وأشار في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إلى أن موقف نواكشوط هو "الحياد الإيجابي والبحث عن حلول دائمة للأزمة".
وأضاف: "موقفنا ثابت، نحن جزء من الحل ولسنا جزءا من المشكلة".
وكانت موريتانيا وقعت يوم 4 فبراير الجاري اتفاقية للربط الكهربائي مع المغرب، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود قال إن الدولة الموريتانية تتعرض لضغوط كبيرة من أجل التزحزح والتخلي عن موقف الحياد في قضية الصحراء الغربية.
وقال في مؤتمر صحفي يوم 13 فبراير الجاري، إن ذلك التخلي عن الحياد في هذا الملف يعني "مشكلة في الاستقرار الأمني، والسيادة الوطنية".
وتؤكد موريتانيا من حين لآخر أن موقفها من النزاع في بشأن الصحراء "هو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتبني موقف الحياد الإيجابي".
وبدأت قضية الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية.
بينما توقف النزاع المسلح مع المغرب عام 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
موريتانيا.. وزارة التجارة تتوصل لاتفاق على تسقيف أسعار الدجاج المستورد
ترأست معالي وزيرة التجارة والسياحة في موريتانيا السيدة زينب بنت احمدناه في مباني الوزارة، اجتماعا، لمناقشة أسعار الدجاج المستورد، بهدف ضمان توفيره للمستهلك ومنع المضاربات خلال شهر رمضان الكريم.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تسقيف أسعار الدجاج المستورد وفق الجدول التالي:
الدجاج المقطع المستورد:
– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 82 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 84 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 95 أوقية جديدة،
* الدجاج الكامل المستورد:
– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 118 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 120 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 135 أوقية جديدة،
وأكد الحاضرون أن السوق ستظل مفتوحة للمنافسة، مما يسمح للمستهلكين بالاستفادة من أي تخفيضات في الأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع المضاربات التي قد تؤدي إلى تجاوز الأسعار المحددة.
كما شددت وزارة التجارة على أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ الاتفاق بدقة، وستتخذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام به.
