صندوق الإسكان العراقي ينفي تخويله أي جهة تدعي ترويج معاملات الاقتراض

نفى صندوق الإسكان العراقي، اليوم الاثنين، تخويله لأي جهة تدعي ترويج معاملات الاقتراض.

بيان صندوق الإسكان العراقي:

العراق.. الإعمار: خطة لشمول أكبر عدد من المستفيدين بقروض صندوق الإسكان

العراق.. وزارة الإعمار تحدد موعد التقديم لقروض صندوق الإسكان

 وذكر صندوق الإسكان العراقي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "الانباء المتداولة حول تخويل الصندوق اي جهة خارجية لترويج معاملات الاقتراض، سواء كانت هذه الجهات بصفة شركات او مكاتب او افراد، عارية عن الصحة"، مبينا ان "الاجراءات التي يتخذها الصندوق قبل واثناء وبعد التقديم الالكتروني لقروضه، هي اجراءات شفافة ومُعلنة في مواقع الوزارة و الصندوق الرسمية". 

واضاف صندوق الإسكان العراقي، ان "هناك الية للمفاضلة في حال كان عدد المتقدمين اكثر من التخصيص، لضمان تقديم القرض الى المواطن الاكثر استحقاقاً"، محذرا "من ضعاف النفوس، الذين يعملون على إيقاع المواطنين في فخ النصب والاحتيال، عبر الادعاء بتسهيل إجراءات الاقتراض مقابل مبالغ مالية".

ودعا صندوق الإسكان العراقي، "الجميع الى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

قال البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، إن حجم مبادراته للمواطنين وصل إلى 13 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن قروض الإسكان مستمرة، أشار إلى وجود طلب مستمر عليها، لافتاً إلى شمول 4 فئات، وأن المصرف العقاري يقوم حالياً بإحصاء وترتيب القروض السابقة ومراجعتها ومن ثم سيقوم بفتح رابط التقديم مجدداً.

إجراءات من قبل البنك المركزي العراقي:

وبين نائب رئيس البنك المركزي العراقي، أن مبادرة البنك المركزي الإقراضية موجودة بوجود التمويل الإضافي، مشددًا على أن قيمة المبادرة كحد أعلى تصل الى 150 مليون دينار، موضحا أن المبادرة تشمل 4 فئات هم الشباب ومنتسبي القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين.

وأشار الى أن كثير من المواطنين استفادوا من مبادرات البنك الإقراضية، وهنالك طلب مستمر على القروض، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يوقف قروض الإسكان لكن بحسب السياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ العام الماضي، فإن إجمالي الاموال المخصصة لهذا النوع من القروض تم تحديدها بمبالغ اقل مما كان في السابق حيث ان القروض موجودة ولكن الأموال التي خصصت للمصرف العقاري كانت مفتوحة لحد ما في السابق".
وواصل أن" هناك تحديد من قبل البنك المركزي وفق الأساس النقدي التي يراها لتحقيق مصلحة الاقتصاد العراقي و السياسة النقدية"، مبينا أن" البنك المركزي العراقي وبسبب الظروف التي مر بها العراق عام 2014 اطلق مبادرات مهمة جدا للاقتصاد العراقي في عام  2015، وكانت عبارة عن مبادرة واحد تريليون ومبادرة أخرى عن طريق المصارف المتخصصة بخمسة تريليون دينار عراقي"، مستدركا بالقول إنه" بمرور الزمن توسعت المبادرات والآن وصلت لحدود 13 تريليون دينار عراقي، حيث أصبح الواحد تريليون اربعة تريليون وأكثر، والخمسة تريليون باتت اكثر من عشرة تريليون".