مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الجمعة 7 مارس 2025

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

وفي ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد وأزمات متلاحقة، يترقب لبنان زيارة بعثة صندوق النقد الدولي التي تنطلق في 10 مارس/ آذار وحتى 14 من نفس الشهر  حاملة معها آمالًا معلقة على إمكانية انتشال البلاد من براثن الانهيار.

ووفقا لتقارير  بوسائل إعلام لبنانية فالزيارة بمثابة بارقة أمل في نفق مظلم، حيث تسعى البعثة إلى تقديم يد العون للحكومة اللبنانية الجديدة في صياغة برنامج إصلاحي اقتصادي شامل.

وفي خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات، أعلنت الحكومة اللبنانية عن عزمها فتح صفحة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف وضع برنامج يلامس جوهر الأزمة ويعالج جذورها، هذه الرؤية الطموحة تتضمن إعادة هيكلة شاملة للقطاع العام، وتفعيل دور القطاع المصرفي كمحرك للنمو، وصون حقوق المودعين كأولوية قصوى.

ويواجه الحاكم المقبل تحديات جسيمة في ظل انهيار اقتصادي مستمر منذ 2019 وفراغ بالمصرف المركزي منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو/ تموز 2023 غير أن تشكيل حكومة جديدة قد يسهل مهمته مقارنة بالفترة السابقة

وفق مصادر مصرفية، يتصدر القائمة جهاد أزعور، المسؤول في صندوق النقد الدولي، وسمير عساف، المصرفي المخضرم، إضافة إلى شخصيات أخرى قيد البحث.

وتعمل الحكومة على إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيله قريبًا. كما سيناقش الرئيس جوزيف عون الملف خلال زيارته المرتقبة للسعودية.

ويصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول خطة إنقاذ مالي تتطلب إصلاحات اقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين.