المحكمة تلغي اعتقال رئيس كوريا الجنوبية الموقوف وسط أزمة سياسية.. ما الجديد؟
ألغت محكمة كورية جنوبية اليوم أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول، بعد احتجازه في يناير الماضي بتهمة العصيان، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة. يأتي هذا القرار في وقت يترقب فيه الشارع الكوري مصير يون، الذي لا يزال يواجه إجراءات عزله أمام المحكمة الدستورية.
اعتقال الرئيس الموقوف
مشاهد الاعتقال:
وكانت اندلعت اشتباكات في مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول «يون سيوك يول»، بين ضباط مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذين وصلوا لاعتقاله وقوات الجيش المتواجدة لحراسة المقر، حسبما أفادت وكالة «يونهاب».
وبحسب الوكالة، «قام أفراد عسكريون بمنع ضباط مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين من الدخول إلى مقر إقامتهم. ولا توجد تفاصيل أخرى بعد».
وكان مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية قد بدأ بتنفيذ أمر توقيف الرئيس يون سيوك يول للاستجواب في قضية فساد.
إعلان الأحكام العرفية وقرار العزل
في ديسمبر الماضي، أصدر يون سوك يول، وهو قاضٍ سابق، قرارًا مفاجئًا بفرض الأحكام العرفية، مما أدى إلى انتشار الجيش في البرلمان واندلاع أزمة سياسية حادة. لكن النواب سرعان ما ألغوا القرار في غضون ساعات، قبل أن يتم عزل الرئيس رسميًا من منصبه لاحقًا.
بعد قرار العزل، واجه يون محاولات توقيف استمرت لأكثر من أسبوعين، في ظل توتر بين فريقه الأمني والمحققين، إلى أن تم اعتقاله في 15 يناير. ورغم قرار المحكمة بإلغاء اعتقاله، فإنه لا يزال قيد المحاكمة، حيث نفى في آخر جلسة له أي نية للتمرد، مؤكدًا أن إعلانه للأحكام العرفية كان بدافع حماية الأمن القومي.
من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في منتصف مارس، حيث ستحدد ما إذا كان سيتم تثبيت عزله نهائيًا أو إعادته إلى منصبه. وإذا تم تثبيت العزل، فستكون كوريا الجنوبية أمام انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا لاختيار رئيس جديد.
إعلان يون للأحكام العرفية أثار جدلاً واسعًا، حيث اعتبرته المعارضة انتهاكًا للدستور، بينما وصفه بعض حلفائه بأنه خطأ سياسي كبير أدى إلى توترات داخلية. ومع اقتراب قرار المحكمة الدستورية، يترقب الجميع ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستتجه نحو الاستقرار أو أزمة سياسية جديدة.
كوريا الجنوبية تترقب قرار المحكمة بشأن عزل الرئيس يون سوك يول
لا تزال الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية غير مستقرة مع استمرار تعليق مهام الرئيس الموقوف يون سوك يول، في انتظار حكم المحكمة الدستورية حول شرعية قرار عزله، الذي أقره البرلمان في 14 ديسمبر الماضي.
وفقًا لتقارير إعلامية كورية، من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن العزل خلال الأسبوع المقبل. إذا أيدت المحكمة العزل، فسيتم إقصاء يون نهائيًا من منصبه، وستجري انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا لاختيار رئيس جديد للبلاد. أما إذا رفضت المحكمة قرار العزل، فسيعود يون إلى السلطة، ما قد يعيد إشعال التوترات السياسية.
إلى جانب محاكمته السياسية، يواجه يون محاكمة جنائية غير مسبوقة لرئيس لا يزال في منصبه، حيث بدأت أولى جلساتها في 20 فبراير أمام المحكمة المركزية في سيول، وركزت على الإجراءات القانونية الأولية. ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في 24 مارس الجاري، مما يضيف مزيدًا من التعقيد على مستقبله السياسي والقانوني.
تعيش كوريا الجنوبية مرحلة سياسية حساسة، حيث ينتظر الشارع الكوري قرار المحكمة الدستورية، الذي سيحدد ما إذا كانت البلاد ستشهد انتخابات مبكرة أو عودة الرئيس الموقوف إلى منصبه، وسط انقسام حاد بين القوى السياسية.
