مستشار السوداني: موازنة 2025 ستصل إلى البرلمان قبل نهاية رمضان
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، وجود تفاهم حكومي نيابي بشأن موازنة 2025، متوقعا وصولها الى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان.
تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.
وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.
أشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الاستثمار يبعد البلاد عن شبح دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، فيما بين أن ربط الاقتصاد الدولي بالعراقي يعظم النمو الاقتصادي وفق مؤشرات خطة التنمية.
تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية:
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تدفق عمليات الاستثمار الأجنبي الى العراق يعني تطور نجاح ربط النشاط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للعراق وبشكل فاعل، ضمن بيئة باتت مشجعة على الاستثمار بحق لما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية".
وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن "هذا الربط يؤدي الى تعظيم النمو الاقتصادي على وفق مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي تسعى الى تنويع الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإدخال التكنولوجيا المتقدمة والفكر التنظيمي الإداري العالي المستوى للبلاد، والتقليل من البطالة وتوسيع فرص العمل وتحسين مستوى الدخل".
وفي وقت سابق، أخبر مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، وكالة شفق نيوز، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.
وأقرّ البرلمان العراقي مؤخراً تعديلاً في الموازنة العامة يتعلق بالمادة 12، يسوّي خلافاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تسلّم نفط الإقليم.
