وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة بسبب أزمة المهاجرين مع الجزائر
تصاعدت التوترات بين فرنسا والجزائر على خلفية أزمة إعادة المهاجرين غير النظاميين، حيث هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة في حال تراجعت الحكومة عن موقفها الحازم تجاه الجزائر.
التوترات بين فرنسا والجزائر
وفي تصريحات لصحيفة لو باريزيان، أكد ريتايو أنه "لن يقبل أي تراجع في هذا الملف"، مشددًا على أن "نهج المواجهة مع الجزائر أصبح سياسة الحكومة".
تصعيد وضغوط على الجزائر
أعلن الوزير أن فرنسا ستتخذ إجراءات تصعيدية تدريجية إذا لم تلتزم الجزائر بإعادة مواطنيها الذين يشكلون خطرًا، مضيفًا أن الحل يكمن في التزام الجزائر باتفاق 1994، الذي ينظم عملية الترحيل.
كما أشار إلى احتمال مراجعة اتفاق 1968، الذي يمنح امتيازات خاصة للجزائريين في فرنسا، كجزء من الضغوط المتزايدة على الجزائر.
حادثة مولوز وتأثيرها على العلاقات
ربط ريتايو بين رفض الجزائر استقبال بعض المرحلين والتداعيات الأمنية في فرنسا، مستشهدًا بـ هجوم مولوز الذي وقع في 22 فبراير، مؤكدًا أن الحادث "ما كان ليحدث لو التزمت الجزائر بواجباتها القانونية".
فرنسا تقدم قائمة لترحيل جزائريين
وكان الوزير قد أعلن سابقًا عن تقديم قائمة بأسماء مئات الجزائريين الذين تعتبرهم فرنسا خطرًا أمنيًا، وهو ما تم نقله رسميًا إلى السلطات الجزائرية الجمعة الماضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية.
وصف ريتايو هذه الخطوة بأنها "اختبار للحقيقة"، معتبرًا أن رد الجزائر على الطلب الفرنسي "سيحدد مستقبل العلاقات بين البلدين". كما أشار إلى أن الأزمة لا تضغط فقط على الجزائر، بل تشكل تحديًا سياسيًا داخليًا للحكومة الفرنسية، خاصة مع ترشحه لرئاسة حزب الجمهوريين.
في خطوة تصعيدية جديدة، كشف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن بدء فرنسا تنفيذ "رد تدريجي" ضد الجزائر، يشمل إجراءات منع دخول وقرارات طرد تستهدف جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
تصعيد بين الجزائر وفرنسا:
وأكد ريتايو، في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو، أن السلطات الفرنسية قامت بالفعل بطرد جزائريين لدى وصولهم إلى مطار رواسي بضواحي باريس، مشددًا على أن بلاده أصبحت تشترط تقديم "أمر مهمة" للمواطنين الجزائريين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي عند وصولهم إلى الحدود الفرنسية.
توتر متصاعد رغم محاولات التهدئة
تأتي هذه الأزمة بعد ساعات فقط من تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى "استئناف العمل الجاد" حول اتفاقيات الهجرة بين البلدين، في محاولة لتخفيف حدة التوتر.
