الرئيس التونسي يشدد على ضرورة إعادة هيكلة الإدارات وإلغاء بعضها

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد صباح اليوم بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة حيث أسدى تعليماته بوضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية بل وحتى إلغائها مضيفا أن المكاتب ولئن كانت كثيرة فإنّها شاغرة أو ملْئ بحافظات أوراق وأضابير تراكم فوقها الغبار ولا يوجد داخلها أيّ إطار أو عون، هذا إذا كانت أبوابها مفتوحة.

تونس.. قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة ويعين امرأة بديلا عنه

قيس سعيد: سنتصدى لكلّ من يساوم بعرق العمّال

وقال سعيّد في بلاغ لرئاسة الجمهورية:''وجود إدارات كتلك المتعلقة بالعلاقة مع المواطن بالقصبة تُثقل كاهل الدّولة وتعكس العلاقة غير الطبيعية فأوْلَى أن تقوم الإدارة بدورها في كلّ قطاع لأنّ مهمتها هي خدمة منظوريها فإحداث هياكل تقوم بتجميع الشكاوى وتُبقي هذه الشكاوى في الرفوف لمدة تتجاوز الأشهر والأعوام لن تؤدّي إلى حلّ بل يجب معالجة هذه القضايا بالقضاء على أسبابها، هذا إلى جانب أنّ عديد الإدارات الأخرى التي أنشئت ولا وجود لأيّ نفع من إنشائها سوى للّذين ينتفعون بمزايا الوظيف''.

 معالجة هذه القضايا بالقضاء

وتابع:''من يتشبّث بالامتيازات وينسى أو يتناسى واجباته فلا الدّولة في حاجة إليه ولا منظورو الإدارة سيجدون حلاّ لديهم. فدولة المؤسسات لا تعني تعدّدها دون جدوى كما لا جدوى من تشريعات تُولد من رحم تشريعات لفظها الشعب. وهناك عشرات الآلاف خاصة من أصحاب الشهائد العليا وحاملي الدكتوراه والمتحفزين لخوض معركة التحرير الوطني قادرون على تعويضهم والمساهمة الفعلية في البناء والتشييد انطلاقا لا من البحث عن الامتيازات ولكن شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية''

كما أسدى سعيّد تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول يُخلّ بواجباته ولا يجتهد في تقديم الخدمات الضرورية لمنظوري الإدارة، هذا إلى جانب واجب التحفظ داخل الإدارة وخارجها.

وشدّد على عدد من أحكام الدستور الذي قطع نهائيا مع الدستور الذي كان سبقه، وأكّد على آليات دستور 25 جويلية 2022 وروحه ومقاصده مع التخلص نهائيا من الرواسب الحالكة لدستور 2014.

وأبرز رئيس الجمهورية، في هذا السياق، ضرورة أن يستبطن كلّ مسؤول لهذه الأحكام الجديدة التي أقرّها الشعب وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في الحياة الكريمة، هذا فضلا عن العمل المستمرّ بهدف بلوغ التوازن المنشود بين خلق الثروة والنموّ الحقيقي للاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية، مشدّدا على أنّه يجب على كلّ مسؤول أن يكون في مستوى الأمانة التي يحملها في البذل والعطاء والتفاني غير المحدود.

كما أكّد على أنّ العبرة ليست بالنّصوص وحدها فلا طائل من ورائها إذا وُضعت منقوصة ولا تقوم على مقاربات ومفاهيم جديدة فلا جدوى من نصوص مهما كانت طبيعتها ولا من مؤسسات مهما كان صنفها، تُثقل المالية العمومية ولا أثر لها في حيّز الواقع والتنفيذ.